مشاداة بين "الصحة" و"التخطيط" بالنواب

شهدت لجنة الصحة أزمة بسبب تغيب كلا من الدكتور مجدي مرشد، رئيس اللجنة، ووكيلين اللجنة عن الجلسة الذي كان من المقرر أن يبدأ في العاشرة صباحا، مما تسبب في تأخر افتتاح اللجنة لأكثر ساعة ونصف.

ولجأت نواب لجنة الصحة للسيد الشريف وكيل المجلس، الذي أدار الاجتماع بعض الوقت الذي ناقش موازنة وزارة الصحة، ثم ترك إدارته للنائب محمود بسيوني.

وحدثت مشادات في الاجتماع بين ممثلين وزارتي الصحة والتخطيط، بعد انتقاد ممثل وزارة الصحة عدم صرف مبلغ 7 مليار التي طلبتها الوزارة لتنفيذ خطة تطوير المستشفيات وتغطية تكاليف الخطة الاستثمارية الخاصة بالصحة.

ومن جانبها قالت ممثلة وزارة الصحة، أن الوزارة تقدمت بطلب باعتماد مبلغ 7 مليار جنية لتمويل خطة تمويل المستشفيات وتنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها الوزارة.

وأضافت "وزارة التخطيط اكتفت فقط باعتماد مبلغ 5.2 مليار جنية فقط بتخفيض ما يقارب 2 مليار جنيه من المبلغ الذي طلبناه في وزارة الصحة".

وأشارت إلى أن الميزانية التي تطلبها الصحة الغرض منها تغطية تطوير منظومة الإسعاف، والاستقبال والطوارئ، موضحة أن تغيير الترددات الخاصة بالأجهزة اللاسلكية والربط بين الإسعاف واقسام الطوارئ والاستقبال يحتاج نحو 290 مليون جنيه.

واشارت ممثلة وزارة الصحة إلى أن الخطة تشمل تطوير الأقسام الحرجة والعناية المركزة والحضانات، وتمويل المشروع القومي لعلاج ومكافحة الإدمان والذي يقدر تكلفته بـ150 مليون جنيه، و التخلص الآمن من النفايات الخطرة والتي تقدر تكلفتها بـ50 مليون، وتنفيذ بند اشتراطات الحماية المدنية بالمستشفيات.

من جهته هاجمت رينيه إسحاق، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التخطيط، وزارة الصحة، وقالت إن من حق الصحة تقديم دراستها بشأن المبالغ المطلوبة لتنفيذ الخطة الاستثمارية وأضافت :" هم لهم دراسة ووزارة التخطيط لها دراستها ولديها من الأولويات في إطار الوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر بها البلد".

واتهمت وزارة الصحة بالتقصير والفشل في تنفيذ خطتها بشأن تطوير المنظومة الصحية وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، بشكل تسبب في خسائر اقتصادية واهدار للمال العام مستشهدة بوجود بنيات صحية لا يتم استغلالها.

واعتبرت أن وزارة الصحة مشكلتها ليس في البنية التحتية وإنما في توجيه الاستثمار بشكل غير صحيح وقالت إن وزارة التخطيط حريصة على تنفيذ بند الدستور الذي خصص للصحة 3%.