80% من مستخدمي الإنترنت ليس لديهم الوعي بمخاطر الشبكة

قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، يوجد محاولات كثير في السوق المصري لتقنين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك القوانين ، وفي كل خطوة يوجد كم كبير من الخلافات لا حصر لها.
جاء ذلك خلال جلسة المستجدات التشريعية وانعكاستهاعلى اليات التعامل في جرائم تنقية المعلومات التي عقدت على هامش فاعليات المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت شعار "وطن رقمي" .
كما أكد ان دستور مصر 2014 يتحدث عن امور عديدة ذات صله مثل موضوع الملكية الفكرية والربط مع الملكية المادية وغيرها ، موضحا أن التوقيع الالكتروني به بعض القصور في مادتين مستمرين لمدة عامين على تعديلهم وليس لدينا القدرة على ذلك في الوقت الذي تسير فيه التطورات التكنولوجية بسرعة كبيرة في ظل الحديث عن الوطن الرقمي والحلول الذكية والتجارة الالكترونية وغيرها.
أما بالنسبة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 مازالنا نحاول تعديل بعض المواد بناءاً على التطوارت التي حدثت منذ عام 2003 وقت عمل القانون حتى الان ، وقال ان قانون تامين المعلومات يحتاج الى تعديل بعض القوانين بما فيها قوانين الاستثمار.
عقيد دكتور حسام نبيل بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ، تحدث عن ثمات الجرائم المعلوماتية التي يصعب اكتشافها وتتعلق بجانبين الاول هو جرائم الامن القومي والثاني المتعلقة بالاشخاص وفي النوع الثاني لا يمكن التحرك الا بناءا على بلاغ من المجني عليه وفقا لقانون الاجراءات التقليدي التي تفتقد الى رؤية الانظمة التكنولوجية.
وقال أن الضرر الذي يحدث في الجريمة المعلوماتية اكثر بكثير من الجرائم التقليدية في التشهير والسرقة وغيرها من الجرائم ، مشيراً إلى أن هناك سمات خاصة لمتركبي جرائم الانترنت أهمها هي أن اعمار مرتكبي الجرائم من 18 ـ 35 ويصل عمرهم احيانا الى 12 عام ، فضلاً عن قدرتهم على التعامل الدقيق مع وسائل التكنولوجيا.
وحدد الجرائم التي تحدث على الانترنت في اخر احصائية قامت بها وزارة الداخلية حتى نهاية العام السابق 2015 وتاتي في مقدمتها جرائم السب والقصف والتشهير بنسبة 65% من إجمالي الجرائم، ثانياً سرقة البريد الالكتروني 18% ، وثالثاً النصب على الانترنت ، ثم الابتزاز الجنسي والمالي 10% ، ثم اختراق المواقع ومن ضمنها مواقع حكومية وفي هذا الصدد نواجه مشكلات مثل ارتكاب الجريمة من الخارج ، والارهاب الالكتروني والتحريض على الانترنت.
وقال أن التحديات التي تواجنها في مواجهة الجرائم المعلوماتية وهي التحديات التشريعية وعدم وجود قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية ، ولذلك نقوم بالاعتماد على القوانين الراهنة في كل الجرائم "سرقة ـ تشهير ـ سب ـ ملكية فكرية ـ نصب" وغيرها من القوانين ، بجانب التحديات التقنية والتطورات التي تحدث في هذه الجرائم والادوات التي يستخدمها مرتكبي الجرائم والتي تتطلب التطور في تقنيات الادلة الرقمية للتمكن من ضبط الجناة ، فضلاً عن ارتكاب بعض الجرائم من الخارج وهنا يجب التعاون مع الدول الخارجية.
وأشار إلى أن 80% من مستخدمي الانترنت لا يقدرون مخاطر الانترنت ، الامر الذي يعرض المستخدم لتهديدات كبيرة ، وأوصى بضوروة اصدار القانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية بجانب تثقيف المواطنين بمخاطر هذه الجرائم من خلال الاعلام والثقافة والتعليم بجانب وزارة الداخلية ، وتكثيف البرامج التدريبية المشتركة بين قوات الامن المعنية والجهات المتخصصة.
الدكتور محمد حجازي مدير مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ـ اتيدا أن القوانين الموجودة حالياً تتغافل عن الجزء الاجرائي واليات الحفاظ على الادلة الرقمية واستخراجها وهي من الامور المهمة التي لابد ان توضع في الاعتبار عند المشرع المصري بجانب مشروعية الحصول على الادلة الامر الذي يحتاج الى تقنين بالتنسيق بين النيابة العامة والشرطة المختصة.
المحاكم الاقتصادية هي المعنية بقضيا الملكية الفكرية ومعظم الجرائم تحصل على براءة لعدم وجود رؤية متكاملة للجريمة الالكترونية ، مشيراً إلى مجموعة من القوانين التي لابد ان تتكامل مع بعضها في ما يتعلق بقوانين امن المعلومات والتوقيع الالكترونية والملكية الفكرية وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالتطورات التكنولوجية في إطار حماية الامن القومي مع حماية الحريات التواصل مع التطورات التكنولوجية.
وأضاف أن وزارة الداخلية هي التي تعمل التقارير الفنية ومأمورية الضبط وادلة الادانة الامر الذي يحتاج الى تحديد جهات خبرة فنية محايدة تقوم بهذه المهام.