أحمد عماد الدين.. ارحموا "عزيز" قوم ضل

بلهجة مرتبكة ولسان يلمم بقايا الكلمات ونفس أصابها الشتات، خرج يطلق قذائف تصريحاته النارية، ريثما يتمكن من إنقاذ مايمكن إنقاذه، قائلاً: "لا تستر على فاسد أو صمت على فساد من اليوم، قبل أن يندب حظه ومحدثا نفسه، هذا ما جناه علي صديقي اللدود وماجنيته علي نفسي".

الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة المكلف في حكومة المهندس شريف إسماعيل، ولد عام 1955، وعمل أستاذً لجراحة العظام بطب عين شمس، حيث يعد واحدًا من أشهر أساتذة العظام في القطر المصري والعربي، ثم صار عميدًا لكلية الطب بجامعة عين شمس بالإنتخاب، نجح خلال تلك الفترة في إحداث طفرة علمية وإدراية داخل جدران الكلية.

ومن منطلق "أدي العيش لخبازه"، وقع الاختيار علي "عماد" لتولي حقيبة وزارة الصحة.

بدأت أولى صدامات الوزير مع أقرانه من أصحاب البالطو الأبيض، عقب واقعة مستشفى المطرية الشهيرة، التي شهدت اعتداء أمناء الشرطة على طاقم الأطباء، رافضًا مطالب الأطباء بإحالة الأمناء للمحاكمة العاجلة وغيرها من القرارت، في مفاجأة مدوية أذهلت وأدهشت كثيرين، لتتخذ النقابة قرارًا بإحالة "عماد" إلى مجلس تأديب.

خرج الوزير من هذا الصدام لينتقل إلى آخر، لكن تلك المرة كان من نصيب أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، حيث اعترضت اللجنة على تهميش دورها، وقيام الوزير باستبعاد بعض أعضائها، لتتقدم اللجنة باستقالة جماعية، ليبادر الوزير بالتراجع عن قرارته والانصياع لمطالب الأعضاء.

توالت المشاكل الواحدة تلو الأخرى، غير أن الوزير تلقي أكثر من صدمة في آن واحد في الآونة الأخيرة، جعلت مستقبله السياسي علي المحك، أبرز تلك الإخفاقات هي سقوط ذراعه اليمني وأحد المقربين منه في قبضة ضباط الرقابة الإدارية، حيث تم ضبط الدكتور أحمد عزيز أمين المجالس الطبية المختصصة متلبسا بتقاضي رشوة من قبل أحد شركات المستلزمات الطبية.

المثير أن قرار تعيين الدكتور أحمد عزيز أمينًا للمجالس الطبية المتخصصة حالة من الجدل داخل الأوساط الطبية، غير أن الوزير خرج ليدافع عن قراره، معتبرًا أن الهدف من تعيين "عزيز" هو بتر أذرع الفساد المنتشر في وزارة الصحة.

كما تسبب قرار "عماد" في رفع أسعار الأدوية، حالة من السخط والغضب في الشارع المصري، تبعها إستدعاء الوزير لمناقشة الإستجوابات المقدمة ضده من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، ليخفق "عماد" في الرد علي معظمها، مما دفع النواب للمطالبة بإقالته.