رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاقتصاد المصرى.. والسحب على المكشوف «١»


إن السحب على المكشوف «الاقتراض من البنوك» تزايد، من جانب الحكومة «وزارة المالية»، من خلال أدوات الدين الحكومى، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، إن نشوب خلافات فى المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و«الاستثمار القومى» لتسوية مديونياتها...

... فقد قامت الحكومة المصرية بسحب مبالغ مالية كبيرة على المكشوف من بنك الاستثمار القومى المودعة فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة فى الموازنة العامة للدولة.

كما أن المادة 27 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 نصت على أن يقدم البنك المركزى تمويلًا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التمويل 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل من 3 إلى 8 أشهر، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرًا على الأكثر من تاريخ تقديمه. لأن السحب إلى هذا الحد الذى وصلت له الحكومة، سيؤدى لفرض أسعار فائدة مرتفعة جدًا تزيد من أعباء الدين فى الموازنة العامة، مما يستوجب تدخلًا برلمانيًا.

وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، كشف عن تجاوز وزارة المالية الحد المسموح به فى حدود 45 ملياراً للسحب على المكشوف، ليصل المبلغ إلى 249.060 مليار جنيه فى 30 يونيه 2015، وهو التقرير الذى نشر فى وسائل الإعلام على اعتبار أنه تم تسليمه لرئاسة الجمهورية نهاية نوفمبرالماضي. وزير المالية اعترف أنه لم يتم اعتماد الحساب الختامى لموازنة 2014/2015 حتى الآن، لانتظار تقرير المراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات. ووصل حجم الدين العام المحلى إلى 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيه 2015، طبقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومي. إن مستحقات «الاستثمار القومي» لدى الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 200 مليار جنيه، تعد «ديوناً تاريخية منذ سنوات طويلة»، مع وجود أزمة سيولة لدى الجهات المدينة، وأن جهوداً تُبذل لجدولتها وإصدار سندات إذنية بقيمتها.

كما أن مباحثات بدأت بين «المالية» والبنك لزيادة وتدعيم رأسماله الذى لا يتجاوز 100 مليون جنيه، بينما حجم الأموال التى يعمل بها نحو 300 مليار جنيه، سوف يتم إتمام الزيادة على مرحلتين، الأولى خلال 3 أشهر، مشيراً إلى أن حل أزمة السيولة يتمثل فى سداد ديون الجهات لدى «البنك» بالفوائد وزيادة رأسماله أن بنك الاستثمار القومى لن يتأثر بقرار البنك المركزى برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية من جانب لجنة السياسة النقدية، وأن أسعار العائد على الإقراض التى يعمل «الاستثمار القومي» وفقاً لها تفوق التى حددها «المركزي» مؤخراً. فالمؤشرات المالية للدين العام للبلاد تكشف أنه فى العام المالى 2010-2011، وهو عام اندلاع ثورة يناير، بلغ 1.25 تريليون جنيه، ما يعادل 82% من الناتج المحلى الإجمالى آنذاك.

ولكن خلال 5 سنوات فقط بات الدين العام المستهدف فى موازنة العام المالى الحالى 2015-2016 يقدر بنحو 2.5 تريليون جنيه ما يوازى 89.3% من الناتج المحلى الإجمالى المستهدف بالأسعار الجارية بنحو 2.8 تريليون جنيه. وبحسب أحدث الأرقام الفعلية التى تحققت، فإنه بحسب البيانات المعلنة بمشروع موازنة العام المالى 2015-2016 فإن الدين العام وصل فى ختام عام 2014 إلى 2.431 مليار جنيه بما يعادل 91.2% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد.