حماية المنافسة يبدأ المراقبة المسبقة لعمليات الإندمجات بقطاع الصحة

أشادت الدكتور منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، بقرار وزير الصحة تشكيل لجنة مقرها الادارة المركزية للشئون الصيدلية تختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية وذلك لتنظيم تداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعاً للممارسات الاحتكارية وحمايةً للمنافسة.

واضافت الجرف في بيان لها اليوم ان الجهاز كان قد بادر بمخاطبة وزارة الصحة والسكان بعد ان تلقى عدداً من الاخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية والذي ارتأى الجهاز انها قد تكون من شأنها خلق وضع مسيطر مستقبلاً وهو ما قد يؤثر سلباً على المنافسة في هذا القطاع وما يتبعه من رفع اسعار الخدمات المقدمة للمرضى.

ولفتت الجرف إلى أن هذه تعد الخطوة الإيجابية الأولى في تمهيد الطريق لإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة الأمر الذي يعتبر بمثابة حجر اساس في عمل كافة أجهزة المنافسة حول العالم.

وحذرت مما تشكله تلك الاندماجات والإستحوذات من تركزات إقتصادية قد ينتج عنها إرتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفض الجودة وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.

وأوضحت أن الجهاز وفقاً للمادة (19) من قانون حماية المنافسة يلزم الأشخاص الذين يتجاوز رقم اعمالهم السنوي في اخر ميزانية مائة مليون جنيه ان يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول اوحقوق ملكية او انتفاع او اسهم او إقامة اتحادات او اندماجات او دمج او استحواذ او الجمع بين ادارة شخصين او اكثر ولكنه ليس لديه أحقية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ الأمر الذي يعيقه عن اداء عمله المنوط به.

وأشارت الى أن هدف الجهاز الاساسي هو ارساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والاقل سعراً والأكثر تنوعا.

وأكدت الجرف أن الجهاز في إطار خطته الإستراتيجية هذا العام في مجال إنفاذ القانون أولي إهتماما خاصاً بقطاع الصحة لما له من أهمية كبيرة حيث أنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم.

ونوهت ان الجهاز سيواجه اية ممارسات إحتكارية في هذا القطاع بكل حسم، وأن الجهاز على يقين انه لا يوجد أي مواطن شريف سيسمح بالتلاعب بالمرضى، كما وجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات إحتكارية تحدث بالقطاع وأشارت أن التعديل الأخير للقانون قد كفل لأول من بادر بالإبلاغ من المخالفين بإعفاء وجوبي من كامل العقوبة إذا ساهم في الكشف عن الممارسة الإحتكارية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق ان الجهاز مؤخراً قد قام بإحالة عدد من شركات توزيع الأدوية للنيابة العامة حيث أثبت الجهاز مخالفتهم لقانون حماية المنافسة، بسبب قيامهم بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة.

وقد أضرت تلك الممارسة بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها، كما أنها من ناحية أخرى، أضرت بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.