فكرى : هيئة قناة السويس لديها مرونة فى سرعة اتخاذ القرارات

قال الدكتور احمد فكري عضو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أن الهيئة لديها مرونه فى سرعه اتخاذ القرارات وكأنها دولة مستقلة فى اتخاذ القرار ومرونه فى النظر لنماذج الاعمال المختلفة سواء المطور الصناعي او اللوجستيات لافتا إلى أن المنطقة تتمتع باعفاء جمركي فضلا عن الصادرات المنطقة لداخل الجمهورية يدفع عليها جمارك.

وأوضح فكرى - فى كلمته خلال الندوة التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصادين تحت عنوان الاعلام هيمنة ونبض الجماهير وسيادة الدولة في الفترة من 26 الى 28 مايو بالاسكندرية أن الفكرة الاولى لعمل منطقة اقتصادية بدأت عام 1998 وصدر القانون الخاص لشمال غرب خليج السويس عام 2002 ولكن لم تحقق نجاح خلال تلك الفترة ، وعقب افتتاح القناة الجديدة بدا الحوار مره اخرى عن اهمية هذه المنطقة وإقامة عليها مشروع قومي فت تعديل القانون فى عام 2015 وبدات المحاولة الثانية.

ولفت إلى أنه بدأ فى 23 يونيو تعديل احكام القانون و فى10 اغسطس تم انشاء المنطقة الاقتصادية و 19 نوفمبر تنظيم عمل المنطقة و 26 نوفمبر تعيين رئيس الهيئة ،و24 ديمسبر تشكيل مجلس الادارة وفي 2 يناير تم انعقاد اول اجتماع لمجلس الادارة.

ونوه إلى أن الضرائب ما يزال موضوع شائك للمنطقة،فنسبة الضريبة ارتفعت إلى 22.5 % بعد ما كانت 10 % ،ويوجد تخوف من التسرب من النشاط بها ،متابعا أنه من وجه نظري يوجد تخوف من اعادة النظر فى هذا الموضوع فى الوقت الحالى حتى لا يشعر المستثمر بالقلق والتخوف من تغير القوانين بشكل مستثمر.

وبين أن الهيئة تقوم بإصدار قرارات تنظيمة وتسجل الشركات وتحسين بيئة العمل والبنية التحتية ،مشيرا إلى أن بند الاستثمار يضع تنافسية المنطقة ومتطلبات المستثمرين والمشاريع الجاذبه للمنطقة.

وأوضح أن الهيئة لديها مركز لتسوية المنازعات ووحدة لتحصيل الضرائب فضلا عن إدارتها 6 موانئ.

وبين أن المشروع سيوفر فرص عمل وتشغيل وجذب استثمارات محلية اجنبية وتحقيق صادرات ما يساهم فى حل العديد من الجوانب فى الازمة الاقتصادية .

ولفت إلى وجود اهتمام وطنى وعالمي بالمشروع فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم وعقد لقاءات على اعلى مستوى فى الدولة بخصوص هذا الشأن .

وأوضح أن المواطن ينظر ظهور مردود سريع في اطار زمنى قصير الاجل من تحقيق تنمية في كثير من المشاريع وتوفر طاقة ومياة وخلق فرص عمل ولكن ما نريده بشده هو اكثر من ذلك ، فى تحقيق تنمية اقتصادية من خلال اضافة قيمة مضافة وطنية وزيادة الصادرات وهذا سيظهر على المدى الطويل .
ومن جانبه ، أوضح قال الدكتور ماجد عثمان مدير عام مركز دراسات الراى العام بصيرة إن الاستطلاعات أظهرت أن التوجهات السياسات العامة والقيم الحاكمة تسير فى اتجاه اخر والقيم الاجتماعية تسير فى اتجاه مخالف .

وبين أن السياسات العامة المثالية ولكن الواقع المختلف ففى استطلاع تمكين المراة أظهر أن المجتمع يرى ان 88 % من المجتمع يري ان الرجال افضل في تولي القيادة السياسية ، و نحو 84 % يوافقون ان الاولوية للرجل في الحصول علي فرصة عمل في حالة تراجع فرص العمل المتاحة . رغم ان منح العمل للاكفاء سيكون له مردود افضل في الاداء الاقتصادي.

وقال عثمان ان نسبة النائبات في البرلمان بلغت نحو 14.6 % مقابل 2 % في البرلمان السابق ، وهو ما يعكس التحول في المجتمع بالاضافة الي دور الدستور و الذي حدد كوته للسيدات في المجالس المحلية و البرلمان .