وزير التعليم يحيل كافة المسئولين بإدارة مصر القديمة التعليمية للتأديب
قرر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى، والإدارة العامة للتعليم الثانوى؛ بشأن ما ورد بتقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) من وجود العديد من الأخطاء فى تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرسة منيل الروضة "كمال سليمان الخاصة" للعام الدراسى 2015/2016، وبفحص الأخطاء أفادت اللجنة بالآتى: ارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لايتناسب مع أعداد الفصول، وعدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية، وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين؛و عدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة؛وعدم وجود أنشطة تربوية، وعدم كفاية حجرات الأنشطة فى القسم الثانوى.
وكشف التقرير عن وجود فصول غير مؤهلة، وغير آمنة على طلاب المدرسة، وتحتاج إلى صيانة شاملة؛ و وجود قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية، وعدم تعاون مسئول شئون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية مع أعضاء اللجنة، وتقاعسه عن تقديم كشوف (12) الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة، فضلًا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها.
كما كشف التقرير أيضا عن تقاعس التوجيه المالى والإدارى والتعليم الخاص والتوجيه الفنى لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية عن متابعة المدرسة؛ مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية، و عدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة، طبقًا للقرار الوزارى رقم (420) لعام 2014؛ وعدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية،رغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وبناءً على تقرير اللجنة، قرر الوزير إحالة كافة المسئولين بإدارة مصر القديمة التعليمية (مسئولى التعليم الخاص ـ مسئولى التوجيه المالى والإدارى ـ موجهى المواد) إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإعمال شئونها؛ لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة؛ وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات؛ وإحالة مخالفات المدرسة عقب أن انتهت التحقيقات، وثبتت المخالفات فى حقها إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى ضوء أحكام المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981بإصدار قانون التعليم، والمادتين (61)، و (63) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (299) لسنة 2015، توطئة لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى فى حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وشدد الوزير على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة كافة المدارس الخاصة والدولية التابعة للمديرية بالإشراف عليها فنيا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم الخاص وإرسال تقارير المتابعة للوزارة بصفة دورية في حالة وجود أي مخالفة للنظر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.
علي جانب آخر وافق الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم على استبعاد السيد أبو زيد حسن محمد موجه أول فيزياء لغات بإدارة الإسماعيلية التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية من توجيه المادة، وعودته إلى وظيفته الأصلية، ومجازاته بالخصم شهرين من راتبه؛ وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، وإهماله فى أداء عمله؛ حيث قام بالاتصال بجميع أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة، وبعض المعلمين، وإخبارهم بخط سير لجنة الضبطية القضائية المكلفة بغلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية؛ كما قام بالتنبيه عليهم بعدم ممارسة نشاطهم فى يوم مرور اللجنة.
وقد تسبب ما قام به المذكور فى إعاقة عمل اللجنة التى لاحظت غلق جميع المراكز فى يوم مرورها.
