البنك المركزي يمنح "الجنيه الورقي" قبلة الحياة.. إعادة طرح 500 مليون جنيه خلال رمضان.. وخبير: ورش المفاتيح وراء شح العملة المعدنية

بعد مضي 9 سنوات علي اختفاء الجنيه الورقي حتي أوشك أن يصبح طي النسيان، في مواجهة العملة المعدنية، جاء قرار البنك المركزي بإعادة طرح 500 مليون جنيه ورقيًا ليعيد إليه الحياة من جديد.
ففي تصريحات مفاجأة، كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، النقاب عن قرار طرح 500 مليون جنيه ورقي من فئة "الجنيه" مطلع رمضان المقبل، وغيره من الفئات الأقل من الجنيه، موضحًا أن البنك لم يوقف التداول على الجنيه الورقي، لكنه أوقف طباعته مرة أخرى، بخاصة مع وجود الجنيه المعدني كبديل في الأسواق.
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي في أعقاب اختيار صحيفة "التليجراف" البريطانية، الجنيه الورقى المصري كأفضل تصميم للعملة على مستوى العالم، حيث تصدر قائمة أفضل تصميم للعملات على مستوى العالم.
وعلق عامر علي ذلك قائلًا إن البنك لم يوقف التداول على الجنيه الورقي، لكنه أوقف طباعته مرة أخرى، بخاصة مع وجود الجنيه المعدني كبديل في الأسواق، لكنه يدرس حاليا إعادة طرحه، خاصة بعد حصول تصميم الجنيه المصري على جوائز دولية فى جمال التصميم.
ولفت إلى أن تكلفة طباعة الجنيه الورقي تصل تقريبًا إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه على الرغم أن المعدنى فترة صلاحتيه أطول من الجنيه الورقى.
ومن جهته نفي محمد السبكي رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، وجود نقص فى المعروض من العملات المعدنية فئتي الجنيه والخمسون قرشًا، لاسيما وأنه تم إنتاج 15 مليون قرص معدنى فئة جنيه، بالإضافة إلي 5 ملايين فئة خمسين قرشا منذ أغسطس الماضى، التى تحمل شعار قناة السويس الجديدة.
وأوضح "السبكي" أن المصلحة مستمرة في سك الجنيه المعدني بالتنسيق مع البنك المركزي، لحين إخطارها باستئناف طرح وطباعة الجنيه الورقي لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وفي سياق متصل، أرجع مصرفيون القرار إلي ارتفاع تكلفة سك العملات المعدنية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليسجل 8.88 جنيه للدولار بالبنوك، ونحو 10.95 جنيه بالسوق السوداء.
ورأي الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، أن أزمة انتاج الجنيه المعدني خلال الفترة الماضية هي الدافع وراء إعادة طباعة الجنيه الورقي من جديد، موضحًا أن أصحاب ورش المفاتيح تعتمد على معدن الجنيه بعد صهره لتصنيع المفاتيح، التي تباع بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
وأضاف الفقي، خلال تصريحات له، أن أصحاب ورش المفاتيح يقومون بجمع الجنيه وصهره وهو ما يؤدي لشحه في السوق التداول، لافتًا إلى أن مثل هذه الممارسات من شانها إحداث تأثيرات اقتصادية وإن كانت محدودة حاليًا، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الجنيه المعدني.