البرلمان يوافق على إعلان الطوارئ بسيناء.. وسط تحفظ بعض النواب

وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، على إعلان حالة الطوارئ بعدد من مناطق محافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 29 إبريل الماضى وفقا للقرار الجمهورى الصادر بهذا الشأن، وذلك بموافقة 340 نائبا ورفض 6 نواب.

جاء ذلك بعد أن عرض كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، تقرير اللجنة العامة بشأن القرار الجمهورى حيث تضمن تأييدها للأسباب التى دعت إلى فرض حالة الطوارئ فى بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 29 إبريل الماضى وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2017 بشأن إعلان حالة الطوارئ بمحافظة شمال سيناء.

وتضمن التقرير أن فرض حالة الطوارئ ماهو إلا وسيلة تساعد قواتنا المسلحة والشرطة أن يؤدوا رسالتهم فى حفظ الأمن على أكمل وجه وأن الحكومة تقدر لأهل سيناء وطنيتهم فى تحملهم معاناة الإرهاب من ناحية وتحمل بعض الإجراءات الأمنية المتشددة بغرض القضاء عليه واجتثاث جذوره من ناحية أخرى، معربة عن تقديرها كل الظروف والأسباب والمبررات التى دعت إلى إعلان جديد لحالة الطوارئ ووافقت بالإجماع على كل ماجاء بشأنها.

فى السياق ذاته تضمن التقرير دعوة اللجنة الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التى تساهم فى تخفيف الأثر المترتب على إعلان حالة الطوارئ بشمال سيناء وأن تخطر بها المجلس فى أقرب وقت ممكن وكذلك العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية والمستلزمات الحياتية لأهالى سيناء خاصة أنابيب الغاز فى مدينة العريش.

وأوصت بضرورة إيلاء عناية بالغة بتوفير الرعاية الصحية لأهالى ومواطنى شمال سيناء خاصة معالجة النقص الشديد فى الاطباء وتسهيل عمل الإسعاف والطوارئ ودراسة إمكانية إنشاء مستشفيات طوارئ فى وسط سيناء.

وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التكدس أمام الأكمنة مع تقليل ساعات الحظر على بعض الطرق خاصة فى شهر رمضان، فى الوقت الذى تضمن التقرير تأكيد المستشار مجدى العجاتى، على قوله:" كلنا نأمل أن تزول أسباب فرضها بأسرع وقت ممكن، وأن هذا إعلان جديد لحالة الطوارئ وليس مدا لها حيث فصل فاصل زمنى بين انتهاء حالة الطوارئ الماضية والإعلان الجديد، وبالتالى فإن هذا الإعلان يتفق مع ما فرضه الدستور، بالإضافة إلى دعوة النواب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الآثار الناجمة عن تطبيق حالة الطوارئ حتى لا يضار عموم المواطنين من هذه الإجراءات، وأولها حسن معاملة المواطنين وتسهيل حركة تنقلات سيارات الإسعاف وسوف يتم تقديم العديد من التوصيات فى هذا المجال.

وفى إطار المناقشات قال النائب علاء عبدالمنعم إن مصر تحارب الإرهابيين ولا تحارب الإرهاب بسيناء مؤكدا أن محاربة الإرهاب تتطلب تضافر جميع جهود أجهزة الدولة لاسيما أن من يتحمل ذلك فقط هو رجال الجيش والشرطة بينما أجهزة الدولة تتعامل مثل المتفرج .

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة مد إعلان حالة الطوارئ بسيناء أن محاربة الإرهاب تتطلب تواجدا قويا من وزارات الثقافة والإعلام والأزهر الشريف من أجل تجديد الخطاب الدينى مطالبا بتشكيل لجنة يشترك فيها الأزهر والكنيسة وكل من له صفة لمحاربة الإرهاب .

وعلق رئيس المجلس على حديث " عبدالمنعم " قائلا، القوات المسلحة تقوم بجهود كبيرة فى سيناء وسترى ثمار تلك الجهود مع بداية عام 2017.