هجوم حاد بالبرلمان بسبب زيادة أسعار الأدوية .. والنواب: الوزير مش معبرنا

حضر وفد من وزارة الصحة اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، الذي انعقد اليوم لمناقشة قرار زيادة أسعار الأدوية، الصادر من الوزارة بنسبة 20٪ ، وشن نواب اللجنة عاصفة من الانتقادات الحادة حيال القرار، مطالبين بإلغائه .

فيما حاول الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، تبرير القرار خلال حضوره الاجتماع ممثلا عن الوزارة بقوله إن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة 13 إلي 14 ألف دواء، في حين أن المتداول في السوق 8 الاف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التي تعاني منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام مقابل السعر الزهيد الذي يتم التداول به في الصيدليات.

وتابع سلمان، في كلمته خلال الاجتماع أن هذه الخسائر في سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار والذي أدي الي زيادة تكلفة صناعة الدواء الي 3 أضعاف، وبالتالي كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال.

وأشار سلمان، إلي أن اجراء وزارة الصحة الأخير يساعد علي توافر الأدوية المختفية والنادرة في السوق، وبالتالي سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن علي المدي القريب، وتابع سلمان:" المواطن بيصرف 60 جنية علشان يجد دواء رخيص وغير موجود في السوق وبعض الشركات كانت تنج دواء وتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكن لا نسطيع اتباع هذه السياسية طول الوقت". وزعم سلمان أن عدد من المواطنين وجهوا رساله لوزارة الصحة مضمونها "ارفعوا سعر الدواء 3 جنية أو 5جنية بس وفروا الدواء".

ومن جانبه طالب النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيه بنسبة 20%، وسحب الثقة من وزير الصحة.

وشن النائب هجوما شديدا على الحكومة وتحديدا وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان قائلا : " إذا كانت الدولة مكسلة تنمى مواردها لا تمتص دم المواطن، ده مش اول قرار خاطىء لوزير الصحة، الوزير فى وادى وإحنا فى وادى، وإذا كان وزير الصحة أصدر هذا القرار فنحن بذلك نعدم الشعب المصرى، ونضرب أنفسنا بالنار إذا كنا نواب عن هذا الشعب لا نستطيع حماية حق المواطن، الحكومة فى وادى واحنا فى وادى والمضار الوحيد هو المواطن، ومش ناقص غير إننا نقوله روح انتحر..كل حاجة زادت ومشاكل فى الصرف الصحى والخبر والصحة والتعليم وزيادة فى كل الأسعار".

وتابع: "هذا القرار لا يسىء لوزارة الصحة فقط بل يسىء لمجلس النواب، واللى بيعمله وزير الصحة يسىء لرئيس الجمهورية شعبيا، ايه اللى فاضل للناس تخليها تحب الرئيس، إحنا كده بهذه القرارات بندى الفرصة للناس تبقى إرهابيين، لازم يكون فيه وقفة، إذا لم يسحب وزير الصحة القرار سنستقيل من مجلس النواب، وهذا القرار اتخذ فى وجود مجلس النواب والنواب فى الشارع وإذا لم يلغى فلا توجد فائدة لوجود لجنة الصحة بمجلس النواب".

واستطرد: "إذا كان وزير الصحة مش معبرنا وبيبعت لنا مسئولين فى الوزارة سنسحب الثقة منه"، فرد عليه مجدى مرشد - رئيس اللجنة:"الوزير فى أثيوبيا وحاليا فى جنيف"، فعقب النائب: "خليه فى جنيف".

وأكد النائب هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، ويطالب بإلغائه ومحاسبة الوزير، فنحن لا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء".

وتابع: "فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وفوجئنا أن هناك أدوية ناقصة فى السوق، ومحدش يقول المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء، دى مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الوزراء، أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاء هذا القرار، وأن يعلم الوزير ان هناك مجلس النواب سيحاسبه"

وقال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزارة الصحة هى التى تسببت فى تدهور صناعة الدواء فى مصر، وأغلب المصانع أغلقت، وأن هناك خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية لصالح القطاع الخاص علي صناعة الدواء.

وأضاف "أبو الخير" لما سمعت قرار وزير الصحة قلت قرار ممتاز ولكن عندما فسرنا القرار وجدنا كلام تانى، المواطن البسيط سمع عن نسبة الـ20% التى ستزيد على العلبة التى سعرها 12 جنيه، فوجئنا زيادة 100% على أسعار معظم الأدوية، وجميع الأدوية زادت، علبة الدواء التى سعرها 12 جنيه أصبحت بـ24 جنيه، ولم تكن الزيادة على الدواء الذى سعره يقل عن الـ30 جنيه فقط، وهناك أدوية زادت بنسبة 50 إلى 60%، والدواء الذى سعره 90 جنيه و100 جنيه لماذا يزيد".

وقال سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "الموضوع ده أنا شايف فيه ريحة مش حلوة والنهادرة الدولة إذا كان يحكمها مافيا فلازم نشوف حل، ولو وزارة الصحة تعمل لصالح المريض كانت تعلن ذلك وتوضح جميع الإجراءات بشفافية، فهناك 7 ألاف نوع دواء زادت أسعارها".

ومن جانبه قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، أنه في حالة تأكد اللجنة من تطبيق الزيادة بهذه الطريقة خصوصا فيما يتعلق بتطبيقه علي الشريط الواحد وليس علبة الدواء، ستتخذ اللجنة موقف ضد الحكومة، ولن تصمت عليه. وطالب مرشد، ممثلي وزارة الصحة المشاركين في اجتماع اللجنة، بإرسال تقرير مفصل عن الأسعار التي تم تطبيقها وكيفية تنفيذها، لتحديد موقفها من قرار الصحة الأخير.

وتابع مرشد "أن السعر الزهيد للدواء المصري تسبب في احتقاره في دول الخليج، خصوصا أن سعره غير طبيعي ولا يتناسب مع المادة الخام، وهو ما تسبب في ضعف عملية تصدير الأدوية للخارج".