جمال فهمي لـ«الدستور»: ملف حقوق الإنسان يشهد حالة من «الخريف القاسي».. والرئاسة تعرضت لـ«محاولات سطو من عصابات المصالح المتشعبة».. و«أزمة النقابة» كشفت انهيار دولة القانون
في ظل أجواء ملتهبة بدءًا من الأحداث السياسية المشتعلة علي المسرح السياسي عبر سلسلة أزمات لا تنتهي، وانتهاءً بدرجات الحرارة، جاء اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ جمال فهمي ليمضي علي نفس الوتيرة وربما أشد، حيث تحدث «فهمي» بصراحة يحسد عليها، إزاء العديد من القضايا، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان يشهد حالة من الخريف القاسي، ممثلة في موجة عنيفة من الانتهاكات وصلت لذروتها في الأشهر القليلة الماضية، ومضيفا في الوقت ذاته أن الرسالة الأبرز في أزمة نقابة الصحفيين هي ذهاب دولة القانون إلي الجحيم، منتقدا موقف بعض الصحفيين حيال تعاملهم مع الأزمة وعلي رأسهم الكاتب مكرم محمد أحمد.
وأكد «فهمي» خلال حواره مع «الدستور»، أن الرئيس السيسي ومؤسسة الرئاسة تعرضا لسطو مسلح من قبل عصابات المصالح المتشعبة، وأن هناك من يدفع الوطن للسير في طريق الدولة الفاشلة، مدليا بدلوه أيضا في عدد من القضايا الشائكة، وإلى نص الحوار.
ـ نبدأ مع الملف الحقوقي الشائك.. يتعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان لكثير من الانتقادات والاتهامات حيث يرى الشارع أن المجلس مجرد ديكور يعمل على تجميل وجه الحكومة والنظام، فما ردك على ذلك؟
ـ المجلس دوره يقتصر على حصار الظواهر السلبية، والبناء فوق الظواهر الإيجابية مثل «حق التعبير»، لكن الأغرب هو تعرض المجلس لهجوم عنيف من قبل جميع الأبواق والمنافقين، الذين نصبوا أنفسهم مدافعين عن سياسيات الحكومة، معتبرين المجلس جهة حكومية يجب عليه العمل تحت مظلة الحكومة.
ـ كيف يكون المجلس جهاز «استشاري»، وفي الوقت نفسه «مدافع» عن حقوق الإنسان، من أين تأتي القوة الإلزامية للمجلس؟
ـ دور المجلس متعدد، فهو يقدم لرئيس الدولة وللبرلمان ملاحظاته عن ملف حقوق الإنسان وحوادث الانتهاك، وإذا ما كانت تلك الانتهاكات خطيرة أم متوسطة أم قليلة، وخاصة تلك المتعلقة بالحق في التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي يغفل الكثير الحديث عنها.
ـ كيف يتم التصعيد، أو بمعني أدق كيف يتم الضغط لوضع تلك الملاحظات حيز التنفيذ؟
ـ المجلس ليس دوره أن يصلح بيده أي إعوجاج، هو فقط ملزم بالأدوات المتاحة له، والقانون القائم حاليًا للمجلس، يحرمه من الأدوات التي لا تتناسب مع وضع المجلس في دستور 2014، حيث منح الدستور اختصاصات أكبر وأوسع للمجلس، وهناك فرق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، فالمجلس لا يستطيع إدارة السجون بعكس وزارة الداخلية، المنوط بها تأمينها.
ـ لكن يمكنه أن يدين ما يحدث في السجون؟
ـ نعم، يستطيع أن يكشف الانتهاكات ويحذر منها، وممارسة حوار مع أجهزة الدولة لإنهاء هذه الانتهاكات.
ـ سبق للمجلس الإعلان عن تشكيل لجان لبحث العديد من القضايا الشائكة، مثل عربة الترحيلات وفض رابعة، ما مدى استجابة الجهات المعنية كالداخلية والحكومة للتوصيات التي وردت في تلك التقارير؟
ـ بشكل عام أؤكد أنها استجابات متفاوتة، أحيانًا تكون استجابات معقولة، وأحيانًا لا تكون هناك استجابة، لكن الشهور الأخيرة تشهد حالة من التردي الشديد، في ملف حقوق الإنسان، وهو ما ينذر بوجود خطر شديد على الوطن، مما دفع أعضاء المجلس لاتخاذ قرار بطلب مقابلة مع الرئيس منذ أكثر من شهرين، مدفوعين بواجبهم الوطني وباعتبار الرئيس المسئول دستوريًا، وتهدف الزيارة لعرض حالة التدهور في ملف حقوق الإنسان، وللتعبير عن الحالة الغير مرضية التي وصل إليها هذا الملف.
ـ بمناسبة الحديث عن القانون الجديد، هل تري الدولة جادة في توسيع سلطات وصلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
ـ لا أريد الخوض في نوايا الحكومة، لكن المؤكد أن هناك إلزامًا دستوريا للحكومة بتغيير القانون وتوسيع صلاحيات المجلس، وهذا في نهاية المطاف يصب في صالح مصر داخليًا وخارجيًا.
ـ هل تم الانتهاء من إعداد القانون؟
ـ نعم تم إعداد القانون، وهو الآن بين يدي الحكومة، لكنه متعثر في الأدراج، وبدأنا التواصل مع بعض أعضاء مجلس النواب، للضغط علي الحكومة من أجل عرض القانون على البرلمان، حيث يوجد عدد من أعضاء البرلمان أبدواً تفهمهم لدور المجلس، ويرغبون في إبداء التعاون مع المجلس، والمثير للجدل هي أنه في فترة سابقة أبدت الحكومة رغبتها في إقرار القانون، لكن يبدو أن هذه الفترة مضت إلى غير رجعة.
ـ ما صحة ما تردد عن نية الحكومة تصعيدك لمنصب أعلي في التشكيل الجديد للمجلس؟
ـ أعتقد أن تشريفي بعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان كان استثناءً، فأنا لم أعين في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولم أتشرف بعضوية أي من مؤسسات الدولة، وليس عندي أي توقع باستمراري في التشكيل الجديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفى حالة استمراري ستكون مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، كل هذا وأنت تتحدث عن منصب أكبر، وأنا ليس من طموحي أي منصب فقط ما أتمناه أن أبقي كاتبًا حرًا مستقلًا أعبر عن رأيي دون أي حسابات.
ـ ما هو توصيفك لأزمة النقابة مع الداخلية؟
ـ ليس صراعًا، إنما هناك حملة بذيئة، تبدو وكأنها تريد قلب الحقائق وتحويل الضحية إلي جاني وتحويل الجاني إلى ضحية، هدفها الرئيسي تحويل نقابة الصحفيين، إلى جانٍ، وأن ماحدث من انتهاك الشرطة حرمة النقابة بالمخالفة للقانون بشكل واضح وصريح، أمر مثير للدهشة والغضب، حيث تم تحويل الموضوع لمشاجرة بين النقابة والداخلية في محاولة «خايبة» ومضرة في نفس الوقت، وهي محاولة للهروب من المسئولية عن فعل خاطئ شديد الضرر وشاذ جدًا، لم يسبق أن فعلته أي حكومة سابقة دون احترام لأي شروط موجودة في قانون النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية.
ـ هناك فرضية تقول أن الداخلية تحاول إهانة الصحفيين، بعد أحداث جمعة الأرض.
ـ في الواقع أحاول دائمًا البعد عن البحث في النوايا، لكن المؤشرات في هذه الواقعة تحتوي على رسائل خطيرة ومضامين أشد خطورة، أبرزها، أنه لا دولة ولا دولة قانون من الأساس، وأننا ما نريد أن نفعله سنفعله، بغض النظر عن القوانين أو اعتبارات الحكمة والرشد، والرسالة الأبرز هي أن البلد لا يحكمه القانون وأن السلطة التنفيذية تستطيع فعل أي شيء، ولا أدري هل ما حدث سببه سوء نية أم نتيجة الجهل.
ـ الكاتب الصحفي ياسر رزق أعلن أن ما تم لم يكن بعلم الرئيس، هل توافقه هذا الرأي، أم أنك ترى أن كل شيء يتم بعلم الرئيس؟
ـ لست أدري هل كان لدي الرئيس علم أم لا، وشخصيا أستبعد معرفة الرئيس لكن أسأل لماذا يصمت الرئيس حتى الآن تجاه هذه الأزمة؟!، وهناك من يقول إن النقابة زايدت في مطالبها حينما طلبت اعتذار الرئاسة، وأنا أؤيد هذا الرأي، ولست معها في طلبها، وأعتقد أن هذا الأمر مبالغًا فيه، وساهم في تعقيد الأمور.
ـ لو كنت مكان الرئيس، هل تقيل وزير الداخلية؟
ـ أولًا وزير الداخلية هو مثل أي وزير في الحكومة وليس لأي أحد حصانة فوق القانون، وإن خالف أحد القانون وأنا رئيس للجمهورية فسأتأكد وأسأل ثم أتخذ القرار، لكن البعض يتساءل لقد سبق وبادر الرئيس بالاعتذار فى أزمة المحامين ولم ينقص منه ذلك شي، فلماذا لم يفعل هذا مع الصحفيين؟
ـ كيف تتصور تعامل النقابة مع الأزمة خلال الفترة المقبلة؟
ـ أرى أن مجلس النقابة في وضع لا يحسد عليه، لكني أرى أننا لسنا في معركة رغم ما تردده بعض الأبواق المنافقة التي أسهمت في ضياع نظم سابقة، وأضاعت معها الدولة بأكملها، الباحثين عن بضعة مشاهدين حولوا الأمر إلى مشاجرة من نوع هابط جدًا، ولا يجب على مجلس النقابة الانزلاق لمثل هذا المستوى، هم يعانون من غياب الحس الوطني والمسئولية ونحن نتمسك به، وأرى أن مجلس نقابة الصحفيين متمسك بتلك القاعدة، وعدم الرد على الأكاذيب بأكاذيب، ومجلس النقابة سحب اعتذار الرئيس، وقدم إشارات كثيرة للتهدئة لم يقابلها الطرف الآخر بأي إشارة، وهو ما يدعو للدهشة والأسف.
ـ هل ترى أن ضعف موقف النقابة في الأزمة عائد لانقسام مجلس النقابة.
ـ لا أحب الخوض في هذا الأمر، لكن رغم وجود بعض الملاحظات على أداء بعض أعضاء المجلس لكني مع الشرعية، وأرى أن مجلس النقابة له مقر واحد، من لديه انتقادات أو يرغب في إبداء أي ملاحظات، عليه الذهاب للمقر المعروف.
ـ رأينا بعض أعضاء مجلس النقابة يهتفون في اجتماع النقابة يوم 4 مايو، وبعدها شاهدنا نفس الأفراد تصدروا للهتاف بالعكس تمامًا في اجتماع الأهرام، فما تعليقك على ذلك؟
ـ من يريد أن يعبر عن دهشته فليعبر وأنا أشاركه هذه الدهشة، فقد رأيت بعيني بعض الزملاء خلال اجتماع 4 مايو يهتف من صميم قلبه للدرجة التي خشيت على البعض أن يصاب بالأذى نتيجة شدة الهتاف، ووجدته في اليوم التالي يهتف بعكس الكلام تمامًا، وأنا هنا أتوقف عند الدهشة فقط.
ـ هل هناك صراعات قوى حول الرئيس؟
ـ أرى أن الرئيس تعرض منذ بداية عهده لعملية سطو مسلح، من قبل أصحاب المصالح غير المشروعة وكذلك مؤسسة الرئاسة تعرضت للسطو المسلح، من قبل عصابة متسعة ومتغلغلة في كثير من مؤسسات الدولة، موجودة في الإعلام وداخل بعض الأجهزة لكن السؤال هل ينجح الرئيس في الهروب من هذه العصابة التي سطت على الرئاسة، أو علي سلطة الحكم بالأدق؟ وهو التحدي الأكبر والحقيقي الذي يواجهه الرئيس، والاختبار في أن ينجح في كشف العصابة وصدها.
ـ هل ترى الحكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب المصري؟
ـ نحن نتمتع بأغرب حكومات ليس من الآن ولكن منذ عصر حسني مبارك، وأغرب ظاهرة على ظهر الكرة الأرضية، أن حكوماتنا تتفاخر بأنها بريئة تمامًا من السياسة، لكنها ليست بريئة من الكوارث والأخطاء، ومصر هي البلد الوحيد في العالم التي تجد فيها الوزير يتحدث براحة تامة أنه لا يحب السياسة وأنه ليس سياسيًا، بل الأمر نفسه ينطبق على رؤساء الحكومات الذين ينطقون نفس الكلمة، وهو ما يدعو للدهشة، خاصةً أن مهمة الحكومات تدعوها لممارسة السياسة، بما فيها حكومات التكنوقراط التي تأتي في ظروف استثنائية، لكنهم نجحوا جميعًا في تحويل السياسة إلي عدو واعتبروها رجس من عمل الشيطان.
ـ كيف رأيت إعلان الدولة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة للسعودية؟
ـ (صمت كثيرًا) ثم أجاب، إنها واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدها العصر الراهن، وكنت أتمني أن تكون هي الكارثة الوحيدة، لكنها ليست الوحيدة فقد سبقها العديد من الكوارث، و الكارثة الأكبر في الطريقة التي تم التعامل بها مع الشعب المصري، تعاملوا معه بطريقة الزوج المغفل، الذي يكون آخر من يعلم، لكن المؤكد أن تلك الجزر تقع ضمن السيادة المصرية و جزء من التراب الوطني، دفعنا فيه أرواح غالية ودماء سالت، وسأظل أعارض تلك الاتفاقية حتى الموت.
ـ هل تعتقد أن البرلمان، سيمضي على خطي رفض قانون الخدمة المدنية ويرفض تسليم الجزيرتين للسعودية؟
ـ أتمني من الكتلة التي عينت نفسها داخل البرلمان ظهيرًا للحكومة بدون مناسبة وليست ظهيرًا للشعب المصري، أن تتحول ظهيرًا للشعب المصري وترفض الاتفاقية وتسليم الجزيرتين للسعودية.
ـ كيف تري قانون الإعلام الموحد؟
ـ قانون الإعلام الموحد هو مشروع مكمل للدستور ولا يستطيع أحد أن يتجاهله، وهو ما أفهمناه للحكومة، هذا القانون كتبه المختصون من أصحاب الشأن من الجماعة الصحفية الممثلة في لجنة الخمسين التي قامت بسن القانون، وقد أبدت الحكومة بعض الملاحظات، دار التباحث حولها حتى خرج بهذا الشكل التوافقي، وهو ما أضفي عليه قوة إضافية، تحتم تمريره كما هو سواء من جانب الحكومة أو البرلمان، لكن السؤال هل يوافق البرلمان على تمرير القانون كما هو؟، أخشى ألا يحدث هذا.
ـ ما السبب الذي يجعل البرلمان لا يوافق على تمرير القانون على صورته الحالية؟
ـ القوي المعادية للحرية والديمقراطية داخل البرلمان، لكني لا أعرف كيف يفكر أعضاء البرلمان، ويصعب على أي إنسان فهم طريقة تفكير أعضاء البرلمان.
ـ لكن.. ما هو التطور الجديد داخل القانون؟
ـ تم الاستناد إلي عدة أشياء خلال صياغة هذا المشروع، الهدف الأول هو ضمانات الحرية والاستقلال المنصوص عليها في هذا القانون، وحرية الإعلام وتنوعه، والهدف الثاني إتاحة الفرصة لتطور الإعلام الوطني المصري وانضباطه على قواعد مهنية.
ـ هل هناك أزمة مادية تشهدها الصحافة في الفترة الأخيرة؟
ـ نعم هناك أزمات متعددة منها السوق الفوضوي للإعلانات، الذي ليس له مثيل في العالم بأسره، والكثير من المشاريع الإعلامية الخاصة لم تقم على أي أساس اقتصادي أو مهني، وبعض أصحاب هذه المشاريع يعتبرون الصحافة والإعلام قوة مضافة لقوي رأس المال لديهم.
ـ هل تعتقد أنا الصحافة مرهونة برؤوس أموال رجال الأعمال، وأنه في حال سحب أموالهم ستنهار صناعة الصحافة؟
ـ الصحافة والإعلام أقوى بكثير من محاولات التكبيل والانهيار، والدليل أن هناك 90% من مشاريع الصحافة الخاصة تخسر، لكنها مستمرة.
ـ الرئيس السيسي قال إنه مع حلول الذكري الثانية لتوليه الرئاسة سيخرج بكشف حساب يستعرض فيه الإنجازات الرئاسية، ما مدى الإنجاز، وهل لامست حياة المواطن البسيط؟
ـ كل ما يتعلق بإنجازات الرئيس من طرق وجسور ومحطات كهرباء، كل هذا كثير منه إيجابي، وجزء منه يفتقر إلي دراسات جدوى حقيقية، هناك فوضي في الأولويات، والدليل ما أولوية صرف مليارات على العاصمة الإدارية الجديدة، وتبقي المشكلة الرئيسية التي يواجهها الرئيس ملف العدالة الاجتماعية، حيث أن هناك فئات من المجتمع المصري تم إفقارها رغم أنها لم تكن سابقا من الفقراء أتحدث عن الطبقة المتوسطة، أما الفقراء فقد تحولواً إلي معدمين.
ـ ما رأيك في تناول الإعلام مع ملف سقوط طائرة مصر للطيران الأخيرة؟
ـ حتى الآن التعامل الإعلامي معقول مقارنة بما حدث في أزمة الطائرة الروسية، لم نكرر نفس الأخطاء، لكن أبرز ما في تلك الكارثة المروعة، أنها أظهرت أحد الجوانب الإيجابية جدًا، التي يجب استثمارها لدي الشعب المصري وهو التوحد في مرحلة المخاطر، حيث تمتع الشعب بحس عالي من المسئولية، وأتمنى التعلم من أخطاء الماضي، التي تسببت في تفتيت الصفوف بعد أن عاد هذا السلاح لأيدينا نتيجة تلك الحادثة الفاجعة.
