الترقيع.. والتركيع الاقتصادى!!
الرئيس السيسى يدرك جيداً حجم التحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخلياً وخارجياً، ولا يترك أى مناسبة إلا ويتحدث عن أهل الشر الذين لا يريدون لمصر الاستقرار، ولا يرون إلا السلبيات ويتجاهلون الإيجابيات لزرع الإحباط فى نفوس المصريين...
... وأنا شخصياً أثق فى كلام الرئيس وأصدقه أن هناك مؤامرة على مصر. ولكن إذا كانت المؤامرة خارجية فلابد لها من منفذين فى الداخل من أبناء جلدتنا سواء بقصد مثل جماعة الإخوان وأنصارها أو بحسن نية مثل المستفيدين من تدهور الأوضاع والمتاجرين بمصالح الوطن، لتحقيق مكاسب مادية أو بجهل مثل القرارات الخاطئة أو حتى الصحيحة ولكن فى التوقيت الخاطئ.. النوع الأول وهم الذى يتآمرون على مصر بسوء نية من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وهم يلعبون على الوتر الاقتصادى لأن مصر التى لم ولن يفلح معها الحل العسكرى أصبح التركيع الاقتصادى هو الحل. ولذلك وجب علينا أن نحذر من سوء الوضع الاقتصادى والقرارات المتعلقة به لأنه سلاح المتآمرين علينا داخلياً وخارجياً، المشكلة الأخطر فى النوعين الآخرين لأنهميتظاهرون بخدمة الوطن وهم يدمرونه بحسن نية أو بجهل لتحقيق مكاسب شخصية الجميع يعلم أن البلاد حالياً فى ظروف اقتصادية غاية فى الصعوبة ،عجز فى ميزان المدفوعات، وتراجع فى قيمة الجنيه، وزيادة الدين الداخلى والخارجى، ومع ذلك وحتى كتابة هذه السطور لا توجد رؤية واضحة لمواجهة هذه الأزمات بل السياسة الاقتصادية مازالت تصب فى صالح تعقيد الأزمة وليس حلها..
فحينما نكون أكبر دولة فى العالم تستورد قمحاً تلك السلعة الاستراتيحية فيقوم الفلاح المصرى بزراعته ثم يطفح الدم فى توريده فهل نتوقع منه زراعته مرة أخرى؟ وهل الحكومة عاجزة عن تدبير الموارد المالية والصوامع للقمح المصرى؟ وتفعل ذلك للمستورد؟ ما الهدف من ذلك؟ ولمصلحة من؟ هل هناك جهل أم تعمد؟ لأن ما حدث فى توريد القمح هذا العام حدث فى توريد القطن العام الماضى! وكأنها سياسة متعمدة إما لتجويع الشعب أو خدمة أصحاب المصالح من المستوردين، وما حدث أيضاً مع الأرز حيث قامت الحكومة بتصديره فى شهر يناير ثم استيراده بسعر أكبر فى شهر مايو!
المفترض أننا دولة زراعية وأن أكثر من نصف عدد السكان يعملون فى هذه المهنة والدولة لم تقدر للفلاح أنه الشخص الوحيد المنتج فى هذا البلد رغم أنه يعانى من الفقر والجهل والمرض ولم يتظاهر أو يعتصم أو يضرب للمطالبة بحقوقه حتى فى أصعب لحظات الانفلات الأمنى وفى الوقت الذى فعل ذلك كل طبقات المجتمع للحصول على ما لا يستحقون، إذن هى مؤامرة على البلد والرئيس؟ قضية أخرى وهى الإفراط فى الاقتراض الخارجى والداخلى بشكل هستيرى والاستدانة لمشروعات لا لزوم لها ولكن فقط لخدمة أصحاب المصالح على جثة الوطن رغم أن الرئيس السيسى أيضاً حذر من ذلك وطالب الحكومة بالابتعاد عن القروض وعدم اللجوء إليها إلا للضرورة القصوى والاعتماد على الاستثمار، ولكن حجم المشروعات التى تتم بالقروض مخيف والاستمرار فى ذلك قد يصل بنا إلى نتائج كارثية، إنها سياسة الترقيع الاقتصادى والتى تصب فى مصلحة المتآمرين، وأهل الشر فى الداخل والخارج. والذين يسعون إلى تركيع مصر اقتصادياً، سيدى الرئيس إذا كانت هناك مؤامرة خارجية فالمنفذون لها فى الداخل، والشعب كله سوف يقف خلفك ويدعمك إذا قررت القضاء على هؤلاء.. اللهم احفظ مصر وشعبها وارزق رئيسها البطانة الصالحة التى تدله على الخير وتحضه عليه.
