البحث عن مصادر تمويل جديدة للمشروعات العظيمة

... طالما استمرت الحكومة فى سياستها الحالية وعليها السعى بجدية إلى إنتهاج سياسات جديدة بعيدة عن توجيهات وإملاءات صندوق النقد الدولى تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة بتدبير موارد حقيقية بدلاً من السياسة الحالية التى تعالج العجز وتدبر ميزانيات المشروعات المختلفة عن طريق الاقتراض من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17% تحت مسمى أذون الخزانة حتى أصبح الاقتراض من البنوك أسبوعياً فتعدت المديونية على الخزانة العامة 2 تريليون و300 مليار جنيه تتحملها الأجيال الجديدة صاغرة ودون ذنب ارتكبته هذا الاقتراض من البنوك يعطل ويوقفها عن أداء دورها فى تمويل الاستثمارات للمشروعات المختلفة سواء كانت استثمارات يقوم مصريون أو أجانب ويعلم البنوك الكسل وعدم القيام بأى مخاطرة تستدعى تمويل المشروعات فالأفضل للبنك أن يقرض الخزانة العامة للدولة بفائدة أعلى بكثير من الذى يجنيها بإقراضه للمشروعات الاستثمارية التى يقوم بها القطاع الخاص لذلك أقترح على الحكومة أن تقوم بالآتى:

أولاً: قصر الاستيراد على مكونات الصناعة والتسليح والقمح والفول لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى فيهما وذلك للقضاء على الارتفاع غير المبرر فى سعر الدولار الذى وصل إلى قيمة لم يكن يحلم بها وتعد حاجز الـ 11 جنيهاً مصرياً لأول مرة فى التاريخ والنزول بعده إلى قيمته الحقيقية التى لا تزيد عن 5 جنيهات.. ثانياً: تصحيح دور البنوك بحيث تكون قائدة التنمية كما كان حال بنك مصر برئاسة طلعت حرب باشا فى عشرينيات القرن الماضى عندما أنشأ كل الشركات التى حملت اسم مصر فى جميع المجالات الصناعية والاقتصادية والسياحية والفنية والتجارية والتى كان من أهمها شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركات خليج الأقطان وشركة مصر للتأمين وكان العظيم طلعت حرب باشا يمول إنشاء تلك الشركات من بنك مصر ثم يعرضها على الشعب لامتلاك أسهمها.

ثالثاً: إنشاء نظام ضريبى جديد يعتمد على الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة مع سد منافذ التهرب الضريبى.. رابعاً: إلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام لها.. خامساً: أحكام الرقابة على الأسواق ووضع نظام تسعير للسلع الأساسية يمنح هامش ربح مناسب للصانع والتاجر.. سادساً: القضاء على الاحتكار خاصة فى مجال استيراد وتصنيع وبيع السلع الأساسية والاستراتيجية..سابعاً: إصدار قانون للعدالة الانتقالية يعيد مراجعة عقود الأراضى التى منحت فى عهود سابقة ولم تستخدم الاستخدام المتفق عليه فى هذه العقود واستردادها أو استرداد فرق الأسعار الناتج لمخالفة العقود.. ثامناً: توجيه دعم الطاقة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون فائدة مع فترة سماح 3 سنوات يبدأ بعدها فى سداد أقساط القرض الحسن.

تاسعاً: لقد كان لدينا منظومة جيدة فى إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية زمن المهندس العظيم حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق عن طريق اقتراح تمويل المكون الأجنبى للمحطة من صناديق التمويل الدولية بفائدة مالية بسيطة وقيام وزارة الكهرباء بتدبير التمويل بالجنيه المصرى للمكون المحلى للطاقة وأود أن أذكركم بحقائق منسية فى منظومة الكهرباء وهى إنتاجنا من الكهرباء قبل 25 يناير كان كافياً وكنا نصدر الفائض إلى الأردن وإسبانيا بالرغم من أن كل المصانع كانت تعمل بكامل قوتها.. ثانياً: تم إغلاق ما يقرب من 1500 مصنع بعد ٢٥ يناير ومع ذلك كان انقطاع التيار الكهربائى خلال اليوم مستمراً ويرجع ذلك إلى خلل فى منظومة الإدارة والصيانة ونقص الغاز والمازوت وليس لعدم كفاية إنتاجنا.. ثالثاً: كل القروض التى أخذتها وزارة الكهرباء كانت تقوم هى بسدادها بضمان الخزانة العامة أن المشروعات التى قام السيد الرئيس بافتتاحها الرئيس والتى تميزت بسرعة التنفيذ والإنشاء ترسل رسالة مهمة جداً للداخل والخارج بأننا نستطيع أن نبنى ونعمر ونجعل مصر أم الدنيا ولكن ينقصنا فى هذه المشروعات أن يكون تمويلها ناتجاً من موارد حقيقية ولا يحمل الأجيال الجديدة أى أعباء.