رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القاهرة».. العاصمة الاقتصادية الأكبر في القارة.. وخبراء يكشفون سبب قوة الاقتصاد المصري رغم التحديات والإرهاب

جريدة الدستور

تصدرت القاهرة، قائمة أفضل العواصم الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية، خلال البحث الذي أجرته شركة «بي دابليو سي» المختصة بشؤون الاقتصاد، متفوقة على تونس وجوهانسبرج.

وتم القياس بناءً على 29 معيارا تندرج تحت 4 فئات، وهي البنية التحتية، ورأس المال البشري، والاقتصاد والنمو السكاني.

ويأتي التفوق القاهري، على جنوب أفريقيا ونيجيريا، بعد أيام من إعلان صندوق النقد الدولي تقدم الاقتصاد المصري إلى المرتبة الثانية أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا، وقبل خطوة واحدة من الصدارة التي تتربع عليها نيجيريا، الدولة صاحبة الإنتاج البترولي الضخم.

فيما لفت صندوق النقد، في تقريره إلى أن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري ساهمت في هذا التقدم، وأشادت صحف ومجلات اقتصادية عالمية بقدرة الاقتصاد المصري على مقاومة الضغوط والتحديات التي يتعرض لها وتدشين عدد من المشروعات الضخمة.

الدكتور يوسف محمد، الخبير الاقتصادي، أرجع تقدم الاقتصاد المصري بين نظرائه الأفارقة إلى المشروعات القومية والضخمة التي تعمل عليها الدولة وتكلفها مليارات الجنيهات، إضافة إلى تنوع مجالات عمل هذه المشروعات من طاقة وصناعة وزراعة وإسكان وتنمية وتنقيب وطرق.

وأضاف أن هذه المشروعات أفرزت حالة غير عادية من النشاط بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه نظرا لكبر حجم السوق المصرية واقتصادها، فمن الصعب أن يستشعر المواطن هذا التغيير سريعا، مؤكدا أن استشعار التغيير والتطور في الاقتصاد يتطلب فترة من 3 : 5 سنوات.

وأكد أن إعلان صندوق النقد الدولي عن هذا التقدم في الاقتصاد المصري يعد شهادة ثقة هامة تعكس الاستقرار والوفاء بالعهود وهي مؤشرات تزيد من التصنيف الائتماني لمصر.

وأشار إلى أن مواصلة الاقتصاد المصري، تقدمه بين الاقتصاديات الأفريقية والعالمية ليس بالأمر الهين وسيتطلب وقتا وعملا، خاصة في ظل وجود مقاومة من الأنظمة السابقة وحرب تخوضها الدولة، مضيفًا أنه رغم ذلك فهناك حركة أفضل بكثير مما كانت عليه، والأمور في طريقها لمزيد من الاستقرار، وبلوغ التطور المرجو هو مسألة وقت ليس إلا.

الدكتور تامر ممتاز، عميد الاقتصاديين الأفارقة وخبير الإدارة، أوضح أن وصول مصر للمرتبة الثانية أفريقيا من حيث قوة الاقتصاد يرجع إلى تنوع مواردها وتعددها، إذ أن الدول صاحبة المورد الواحد أو الموارد المحدودة تكون أكثر تأثرًا بعوامل الركود والكساد كما هو الحال مع أزمة البترول الحالية.

وتابع أن امتلاك مصر، لموارد قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وإنتاج زراعي وصادرات صناعية يمنحها قوة وحصانة ضد الانهيار، مضيفًا أن الزيادة السكانية المرتفعة إحدى العقبات أمام الحفاظ على هذه القوة وهذا التقدم، مشيرًا إلى أنه كلما كانت الزيادة السكانية في حدود المعقول،كانت الدولة أقدر على استيفاء متطلباتهم وتوفير مستويات مرتفعة من الرفاهية والكفاية.

وأشار إلى أن بلوغ مصر، هذه المرتبة المتقدمة أفريقيًا يمنحها فرصة لتحقيق التكامل مع دول القارة التي تملك موارد زراعية وأخرى صناعية عن طريق تكافؤ الفرص وسياسة «الربح المتبادل»، محذرا من اقتصار الاهتمام بالسوق الأفريقية على المعونات والمساعدات فقط.

وأكد أن مصر تملك المقومات التي تؤهلها لإقامة قلعة صناعية بالتكامل مع دول القارة لتصبح أغنى اقتصاد أفريقي؛ إلا أن ذلك يتطلب تذليل الإجراءات الروتينية العقيمة وتبسيطها لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن توجيهات الرئاسة هي الانفتاح والعمل على تشجيع الاقتصاد الأجنبي؛ إلا أن البيروقراطية والروتين يهددان هذه المساعي وتهدمان أي نشاط ممكن وتحول مصر إلى بلد طارد لا جاذب للاستثمار.

وقال إن شهادة صندوق النقد الدولي بهذا التقدم يعد نقطة قوة للاقتصاد المصري خاصة أنها تملك عددا من نقاط القوى الأخرى ومنها تعدد الموارد بينما أهم يتمتع به الاقتصاد المصري هو العنصر البشري القادر على العمل غير المستغل في الوقت الراهن.

وأردف أن حسن استغلال المورد البشري يتطلب نسف الروتين والبيروقراطية، وتصنيف العناصر وتوزيعهم وفق إمكانياتهم واحتياجات الدولة وتشجيعهم بشكل فعلي بعيد عن التمويل المادي، موضحا أن اتجاه الدولة لتمويل الصناعات الصغيرة أمر جيد لكن من الضروري أيضا تدريب الشباب لثقل قدراتهم وإمكاناتهم.

ولفت إلى أن تقديم الدعم المادي للشباب غير المؤهل للعمل وإدارة المشاريع يعد إهدارًا للموارد ويؤدي بالنهاية إلى تعطل المشروع وإفلاسه، مطالبا بضرورة التأكد من منح التمويل لمن هو قادر ومؤهل لإدارة المشروعات.