نواب «حقوق الإنسان» يحملون الداخلية التجاوزات في حق رجال الشرطة.. ويطالبون بمساءلة الوزير
سيطر محور إعادة هيكلة الداخلية، على مناقشات لجنة حقوق الإنسان بجلستها، التي انعقدت اليوم «الأحد»، قبل بدء الجلسة العامة للمجلس، بالإضافة إلى تناول الجرائم التي ارتكبت في مصر ضد مواطنين أجانب، كان آخرها قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني، وتقييم بشأن أداء رجال الأمن، حيث حمل البعض وزارة الداخلية سلوك أفراد الأمن لغياب الدورات التأهيلية وضعف الراتب المادي.
وكشف النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، وضابط الشرطة السابق، عن تواصله مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، مؤكدا أنه علينا الاعتراف بما وقعنا فيه من أخطاء سواء في التحريات أو التعامل مع عدد من القضايا، في إشارة لقضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني، داعيا لأن يتم التواصل مجددا مع البرلمان الأوروبي لمساعدتنا في توفير قاعدة بيانات جيدة لمصر تسهل الكشف عن أية جرائم.
وأوضح خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أن مصر بحاجة لتوفير نظام حديث لتوفير قاعدة بيانات من خلال برنامج لـ«DNA»، ومثله لشبكية العين، وهما ما يسهلان التعرف على المجرم من خلال قطرات الدم، أو اللمسات، أو من خلال سقوط أي شعرة من الجسد، مشيرًا إلى أن البرنامج الأول يحتاج تكلفة 100 دولار للفرد الواحد، وبالتالي فعلى البرلمان الأوروبي مساعداتنا ماليا أو لوجستيا لإنشاء قاعدة البيانات.
وتابع: «وبكده نبقى رمينا الكرة في ملعبهم، ولم ننف أي شيء»، مشيرًا إلى أن دول العالم الثالث جميعها بها تجاوزات خلال مرحلة الاستجواب.
وطالب النائب مصطفي كمال حسين، بمساءلة وزير الداخلية عن التجاوزات، التي تحدث في حق أفراد أمن وزارة الداخلية، الذي تركهم بدون حماية.
وشدد على ضرورة تغيير العقلية الأمنية، مطالبا وزير الداخلية، بالاعتراف بما يواجهه من غياب الإمكانيات وأن يطالب بما يحتاجه من إمكانيات حديثة للعمل بها على المستوى الأمني.
فيما دعا النائب مجدي سيف، باعتباره رئيس مباحث المنطقة المركزية للسجون، لضرورة تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الرتب الشرطية من رتبة «ملازم وحتى رائد»، موضحًا أن هذه الرتبة حرجة جدا، والبعض من الرتب التي تكبرهم يعاملونهم معاملة غير طيبة.
وشدد على ضرورة أن تستخدم وزارة الداخلية، الأجهزة الحديثة في الأدلة الجنائية، مشيرًا إلى أهمية زيارة السجون والاهتمام بها.
فيما التمس النائب تاودرس قلدس العذر لأفراد رجال الأمن، قائلا: "الشرطة معذورة، بسبب ضعف المرتبات، فالضابط يعمل ما يزيد عن ١٤ ساعة، في ظل تقاضي راتب لا يستطيع الزواج منه أو شراء سيارة"، مطالبا بتوفير إمكانيات مادية لرجال الشرطة، مقابل عدد ساعات معينة.
وشدد على ضرورة تحسين دخل العسكري «عشان يقابل الزبون كويس»، داعيا لرفع هذه المطالب للرئاسة ووزارة الجمهورية.
وقال المستشار أحمد البرديسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن انتهاك حقوق الإنسان في مصر أصبح بمثابة ثقافة لدى الشعب المصري، في جميع المجالات المختلفة، على سبيل المثال بعض الضباط الذين يلجأون لاستخدام التعذيب للضغط علي البعض في الاعتراف، مضيفًا: «المشكلة في مصر ليست القانون إنما تنفيذه».
وطالبت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو لجنة حقوق الإنسان، بأهمية أعطاء اللجنة أولوية، داخل اللجنة لما يحدث داخل السجون من معامله سيئة للمواطنين، والوقوف أمام القرارات الخاطئة التي يصدرها وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتثير الغليان في الشارع المصري.
كان أعضاء اللجنة، قرأوا الفاتحة على شهداء محافظة حلوان من رجال الشرطة، والدعاء لهم، وذلك بناءا على مطلب النائب محمد الغول، عضو اللجنة وذلك خلال انعقاد اجتماع اللجنة اليوم.
في سياق آخر، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة ستبدأ في تلقي الشكاوى لكل ما يخص حقوق الإنسان، كاشفا عن تحديد موعد للقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولاسيما وأن اللجنة بصدد إعداد قانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم تشكيله ومهامه بعد انتهاء مدته.
