نائب برلمانى يقدم مشروع قانون للمعاقين والمصابين

تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بمشروع قانون جديد لتعديل القانون الحالي الخاصة بعمل المصابين بنسبة اعاقة المعروفين باسم " عمال الـ 5 % " بالشركات ويتضمن التعديل نص واضح وصريح بحبس رب وصاحب العمل الذى يرفض تعيينهم وتغليظ العقوبة المالية لتصل إلى 100 الف جنيه.

قال النائب عبد الحميد كمال فى تصريحات صحفية إن القانون الحالي لا يلزم صاحب العمل بتعيين المصابين بنسبة اعاقة وفرض عليهم غرامة مالية هزيله لا تزيد عن 100 جنيه مما يجعلهم يتهربون من تعيين هؤلاء وكأننا نعاقبهم على اعاقتهم ومشاكلهم الصحية.

وأضاف النائب أن هناك الكثير من الشركات بمنطقة شمال غرب خليج السويس والادبية والمناطق الصناعية المختلفة على مستوي الجمهورية ترفض عمل هؤلاء وتتعامل معهم بتعالي واهانه ، فضلا أن هناك شركات تعين هؤلاء على قوتهم وترفض دخولهم الشركة وتصرف لهم راتب هزيل شهرياً وكأنها إعانه لهم وهو أمر مخالف للدستور واحترام ادمية اى انسان.

تابع النائب أنه يتنتظر أن تحيل أمانة المجلس القانون الجديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس من اجل بحثه ومن ثم اقراراه ، موضحا أن هذا القانون الحالي يعاني منه كثير من الاسر المصرية.

يذكر أن المادة التاسعة من قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة نصت على أن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، يجب عليهم استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعاقين، وذلك في حدود 5% من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشحون فيها، ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم في الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعاقين عن غير طريقة الترشيح من مكاتب القوى العاملة، بشرط حصول القيد المنصوص عليه (شهادة التأهيل الاجتماعي).

هذه القوانين والقرارات التي أصدرت بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين، إلا أن هذه القوانين تفتقر لعنصر الالتزام بالنسبة لشغل النسبة المطلوبة في وظائف القطاعين الحكومي والعام، فليس هناك إلزام قانوني على الجهات الحكومية أو الجهات المنوط بها تنفيذ ما أوجبه القانون، بمعني أنه لا يوجد جزاء جنائي أو إداري فى حالة عدم تشغيل المعاقين وفقا للنسبة التي حددها القانون، بل أصبح تعيين المعاقين أمرا متروكاً لهوى القائمين على العمل في هذه الجهات، ونفس الحال بالنسبة للقطاع الخاص، والغرامة لا تتعدى المائة جنيها فقط لا غير.