رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإسرائيلية العليا" تتحدى حكومة نتنياهو بشأن "جثامين الشهداء"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح اليوم الخميس، تسليم جثث منفذي العمليات الفلسطينية، لذويهم بعد صراع طويل دام أشهر، خاصة بعد رفض وزير الأمن العام، جلعاد أردان، للإفراج عن الجثث بزعم أنهم إرهابيون، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وقال محامي أسر الضحايا، محمد محمود، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أوصت بتسليم 18 جثماناً بشكل تدريجي قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الالتماس الذي قدمه باسم أهالى الشهداء لتحديد سقف زمني من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لم يقبل بشكل كامل ولكنه أنصف أهالي الشهداء الذين يعانون بفعل المماطلة بالتسليم منذ أكثر من 7 أشهر.

ولفت إلى أن رئيس المحكمة العليا،الياكيم روبنشتاين، تعهد بالتسليم قبيل شهر رمضان، وذلك بعدما قدمت 9 عائلات مقدسية تحتجز شرطة الاحتلال جثامين أبنائها منذ بداية أكتوبر التماسات الى المحكمة العليا .

وكان النقاش قد استؤنف أمس داخل الحكومة الإسرائيلية في شأن مصير جثامين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مسلحة، وذلك في أعقاب إعادة الجيش جثة منفذ عملية الدهس في مستوطنة "دوليف" بمحاذاة رام الله قبل يومين الشهيد أحمد شحادة إلى عائلته للدفن.

وتجدر الإشارة إلى أن، مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن قراره بما أسماه "إعادة صلاحية تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم إلى يد وزير جيشه ووزير أمنه الداخلي، بعد أن كان نتنياهو قد احتفظ بها لنفسه وأمر الجيش بعدم إعادة جثامين الشهداء واحتجازها لزيادة معاناة وعقاب عائلاتهم".

ويذكر أن الاحتلال يحتجز 18جثمانا لشهداء أقدمهم، ثائر أبو غزالة، من القدس الذي اعدم في 8 أكتوبر، وبين الجثامين 12 من مدينة القدس و2 من الضواحي، و4 من الضفة، هم عبد الحميد ابو سرور وعبد الفتاح الشريف وبشار مصالحة وعبد الرحمن رداد.

وكان زعيم حزب المستوطنين "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت انتقد بشدة إعادة جثمان منفذ عملية رام الله، واعتبرها "خطأ جسيماً" يشجع على تنفيذ عمليات أخرى.

من جانبه، دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف أفيغدور ليبرمان رئيس الحكومة إلى الاستقالة في أعقاب إعادة جثمان منفذ العملية الأخيرة، ووصف سلوكه في هذه القضية وسائر القضايا بـ«الفضائحي»، فيما لا تزال أوساطً عسكرية ترى أن احتجاز الجثامين يؤجج المشاعر ويؤدي إلى التصعيد.

واستخدمت السلطات الإسرائيلية احتجاز جثامين الشهداء الذين يقتلون في هجمات على أهداف إسرائيلية، منذ بدء الهبة الشعبية مطلع أكتوبر العام الماضي، وسيلة للضغط على الفلسطينيين، لكنها عادت وأطلقت سراح الغالبية العظمى منهم، وأبقت على عدد محدود من سكان مدينة القدس بعد أن اتضح لها عدم وجود تأثير لهذه الخطوة في الهبة.

وتشترط السلطات على ذوي شهداء القدس القيام بالدفن بعد منتصف الليل، وبعد ساعة واحدة فقط من تسلّم الجثمان، كما تشترط مشاركة عدد محدود من أبناء العائلة في عملية الدفن، وأن تتسلّم أسماءهم وأرقام بطاقاتهم مسبقًا، وتجري السلطات تفتيشًا دقيقًا للمشاركين في الدفن على باب المقبرة، وترفض السماح لهم بإدخال هواتفهم.

يشار إلى أن الهبّة الفلسطينية التي اندلعت في أكتوبر الماضي أدت حتى الآن إلى استشهاد 162 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.