بعد عامين ونصف.. قانون التظاهر «خيار و فقوس»: 7 مفارقات تكشف ازدواجية الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات
بقدم عرجاء، وعين معصوبة، وميزان عدالة مختل بدأ عهد قانون التظاهر مع المصريين، منذ لحظة ميلاده قبل عامين ونصف العام، ليتحول مع مرور الوقت من أداة لتنظيم الاحتجاجات إلى وسيلة للتنكيل بالخصوم، وتكميم الأفواه المغردة خارج السرب، في إطار مشهد عبثي انتقائي يمنح البطاقة الخضراء لهؤلاء بالتظاهر، ويشهر سلاحه في وجه آخرين، ممن خرجوا أيضًا لممارسة حقهم في الاحتجاج.
علي مدار عامين ونصف العام من عمر القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور القانون رقم 107 لسنة 2013، خرجت العديد من التظاهرات بعضها مؤيد للنظام وكافة ما يصدر عنه من قرارات، والبعض الآخر خرج للتعبير عن الاحتجاج والرفض.
جولات عدة مر بها قانون التظاهر تخللتها العديد من المفارقات، دفعت الكثيرين الي التشكيك في مدي الجدية في تفعيل نصوص القانون بشكل عادل علي الجميع، نرصد أبرزها في السطور التالية:
4 مايو 2016
«معركة القلم، في مواجهة السلاح» .. سطرت فصلًا جديدًا من المشهد العبثي، فلم يكن مشهد اصطفاف مواطنين خلف دروع قوات الأمن بالأمس، حاملين لافتات مسيئة للصحفيين، ويتراقصون بصور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته بحرية مطلقة، وعلى بعد خطوات قليلة منهم وقف القلم في مواجهة السلاح، في معركة صامته لم يشق سكونها سوي هتافات متقطعة لأبناء صاحبة الجلالة كـ"ارفع رأسك فوق أنت صحفي"، "الصحافة مش إرهاب"، لتصوب قوات الأمن فوهت أسلحها صوب الصحفيين المحتشدين أمام مقر نقابتهم رافعين أقلامهم، متشحين بالسواد حدادا علي حرية منتهكه و قدسية دنست.
25 أبريل 2016
كانت أكثر الجولات حدة وسخونة ما عرف بمظاهرات الأرض التي تزامنت مع ذكري تحرير سيناء في 25 ابريل الماضي، حيث وجهت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية ضربة استباقية بمداهمة المقاهي والمنازل لإلقاء القبض علي عدد من الشباب الداعين للاحتجاج.
تبعها تعامل أكثر صرامة من تطويق محيط مواقع التظاهر ومنع أية متظاهرين من التجمهر أو التجمع بتلك الأماكن، وتحولت عدة ميادين منها: ميدان المساحة ومنطقة ناهيا في الجيزة لساحة للكر والفر بين متظاهرين وبين وقوات الأمن.
في المقابل، ظهر رجال الشرطة بشكل مكثف وهم يحيطون المظاهرات المؤيدة دون أدنى اعتراض منهم، بينما حمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات تحيا مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من الميادين الأخرى منها ميدان التحرير بالقاهرة و عابدين و القائد إبراهيم بالإسكندرية، والساعة بدمياط بذكر تحرير سيناء حاملين الأعلام السعودية نكاية في رافضي التنازل عن الجزيرتين، إلي جانب منع قوات الصحفيين من دخول نقابتهم في سابقة لم تحدث منذ إنشائها عام 1941 والسماح بدخول المواطنين من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط.
15 أبريل 2016
لم يتخلف المشهد كثيرًا عن سابقه، حيث بدأت الفاعليات بتجمع العشرات من المواطنين علي الميادين عقب أداء صلاة الظهر علي ميادين مصطفي محمود، و الجيزة، و القائد إبراهيم تلبيه لدعوات جمعة الأرض هي العرض رفضًا للتنازل عن جزيرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية، لكن لم تلبث التظاهرات أن تنطلق حتى أمطرتها قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض علي العشرات من المتظاهرين.
فيما سمحت للعشرات الذين توافدوا علي ميدان القائد إبراهيم بوسط الإسكندرية لتأييد الرئيس والعاهل السعودي ودعم الجيش المصري، رافضين دعوات التظاهر ردًا على التنازل عن الجزيرتين ولافتات كتبوا عليها عبارات "نثق فيك ياريس ثقة عمياء"، و"الجزيرتين من أصل سعودي.. يا كايدهم يا سيسي".
25 يناير 2016
ولم تغب تلك الازدواجية في تطبيق القانون، عن الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، حيث كثفت الشرطة من تواجدها في مختلف الميادين علي مستوي الجمهورية لاسيما ميدان التحرير بوسط القاهرة، للتصدي لأي احتجاجات معارضة، وفي المقابل سمح لعشرات بالتجمع حاملين أعلام مصر ومهنئين للشرطة في ذكرى عيد الشرطة الموافق 25 يناير أيضًا.
25 يناير 2015
شهدت الذكري الرابعة لثورة يناير أحداث عنف قتل علي إثرها 20 شخصا وأصيب عشرات خلال تفريق قوات الأمن لمظاهرات في القاهرة والبحيرة والإسكندرية ضمن مسيرات في عدة محافظات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، و لعل أبرزها واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ أثناء مشاركتها في مسيرة تحمل أكاليل الزهور من طلعت حرب الي ميدان التحرير.
على النقيض من ذلك احتفي العشرات من المواطنين بعيد الشرطة في ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد امني مكثف و إغلاق قوات الجيش كافة مداخل الميدان أمام السيارات والمارة.
25 يناير 2014
شهدت الذكري الثالثة لثورة 25 يناير احتشاد الآلاف في ميدان التحرير، الذي كان رمز الثورة على مبارك، معلنين تأييدهم للجيش ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي فيما تم تفريق إحدى التظاهرات المعارضة في القاهرة بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش، ما أسفر عن مقتل 29 شخصًا و القبض علي نحو 725 من المتظاهرين علي مستوي الجمهورية.
تدخلت الشرطة بعيد الظهر لتفريق تجمع لمئات من المتظاهرين من إسلاميين ونشطاء شباب معارضين للجيش في ميدان مصطفى محمود باستخدام قنابل الغاز و طلقات الخرطوش حيث كانوا يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر".
وفي ميدان التحرير، كانت فرقة موسيقية تابعة للشرطة تعزف أناشيد وطنية في أجواء احتفالية بينما كانت الحشود تلوح بالإعلام المصرية كما شكل بعضهم حلقات للرقص، في الوقت الذي اتخذت فيه إجراءات أمنية مشددة عند مداخل الميدان، إذ أغلقت بمصفحات الجيش وبأسلاك شائكة لتفتيش المارة للسماح لهم بالمرور.
12 سبتمبر 2015
معركة موظفي الحكومة مع قانون الخدمة المدنية شهدت هي الأخرى، حالة من الاستقطاب الحاد، ففي الوقت الذي أصرت فيه قوات الأمن علي تحديد الفسطاط كمكان للتظاهرات المطالبة بإسقاط القانون، وحالت دون وصول الكثيرين الي مكان التظاهرة، سمحت للعشرات من مؤيدي القانون خارج الحديقة بالتجمع رافعين لافتات مؤيد للجيش والشرطة، ومرددين هتافات (تحيا مصر- يسقط الإرهاب، علي الرغم من عدم حصولهم على إذن مسبق.
