رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل الجمعية العمومية التاريخية لـ«الصحفيين».. «رُفعت الأقلام»

جريدة الدستور

في يوم تاريخي للصحفيين زحف أصحاب الأقلام إلى مقر النقابة للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة لبحث تجاوزات وزارة الداخلية والإجراءات التصعيدية التي يمكن اتخاذها في سبيل الحفاظ على كرامة المهنة وصيانة حقوق الصحفيين بعد واقعة اقتحام مقر النقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
وبدأ توافد الصحفيين على مقر النقابة منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء وسط تكثيف أمني غير مسبوق بمحيط شارع عبدالخالق ثروت وشامبليون حيث أغلقت عناصر الأمن محيط النقابة بالحواجز الحديدية ومنعت دخول غير الأعضاء وتم الاستعانة بالقوات الخاصة والسيارات المصفحة لحصار كافة المداخل المؤدية إلى مقر النقابة، إلى جانب الدفع بتشكيلات من جنود الأمن بالزى المدني، وصلوا لمحيط دار القضاء العالي مستقلين حافلة كتب عليها "شرطة الشعب".
ومنعت قوات الأمن المتمركزة بمحيط نقابة الصحفيين، موظفي النقابة من الوصول إلى المقر لمباشرة مهام عملهم، لعدم حملهم كارنية عضوية النقابة، وتم منع مرور الصحفيين غير الأعضاء بالنقابة، فيما تدخل عدد من أعضاء مجلس النقابة لدى قوات الأمن للسماح للموظفين ومراسلي القنوات والصحف الأجنبية والصحفيين غير النقابيين للمشاركة في تغطية فعاليات الجمعية العمومية للنقابة.
وقام عدد من الصحفيين، بحمل نقيب الصحفيين يحيى قلاش أمام النقابة، عقب انتهاء الجمعية العمومية، ووسط الحصار الأمني، مرددين "عاش النقيب..عاش نقيب الصحفيين .. عاش كفاح الصحفيين".

فكوا الحصار

توجه شباب الصحفيين في مسيرة إلى الحواجز الحديدية بشارع عبد الخالق ثروت باتجاه شارع رمسيس بجوار مقر النقابة، لمطالبة قوات الأمن بالسماح لزملائهم بالدخول إلى مقر النقابة ورددوا هتافات منها "فكوا الحصار" و"افتحولهم افتحولهم" و"حرية حرية"، ولم تستجيب الأمن لمطالب الصحفيين.
وتضامن العشرات من المحامين مع الصحفيين في وقفة أمام الباب الخلفي لنقابة المحامين، بشارع عبد الخالق ثروت، ورددوا هتافات منها "عاش نضال الصحفيين"، "صحفيين ومحامين إيد واحدة" و"حركة نقابية واحدة" و"فكوا الحصار" "ارفع رأسك فوق أنت صحفي "، و" الداخلية بلطجية " حيث منعت قوات الأمن المحامين من الوصول إلى مقر نقابة الصحفيين.
ووقف العشرات من الصحفيين على سلالم نقابتهم رافعين الأقلام ومرتدين شارات سوداء على رؤوسهم وأيديهم، كما ارتدى البعض قمصان كتب عليها "الصحافة ليست جريمة"، مرددين هتافات "حرية حرية" و"فين الحرية الصحفية" و"على الصوت أكتر وأكتر الصحافة خط أحمر" و"قالوا حرية وقالوا دستور وحطوا الصحفي في السجون".

قرارات العمومية واجتماع رؤساء التحرير

وعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا لرؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين إلى جانب أعضاء مجلس النواب من الصحفيين للمناقشة إجراءات مواجهة انتهاك الشرطة ضد الصحفيين، حيث شارك الكاتب ولاء الشيخ رئيس تحرير جريدة "الدستور" وفهمي عنبه رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" وجمال حسين رئيس تحرير "الأخبار المسائي"، وياسر رزق رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، وسيد عبد العاطي، رئيس تحرير جريدة "الوفد" وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة "الشروق"، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة "فيتو" ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وأسامة شرشر، رئيس تحرير "النهار"، وآخرين، إلى جانب عدد كبير من الكتاب والنقباء السابقين.
واتفق أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، على أن تكون أول القرارات التي تُتخذ، من قبل النقابة، هي إقالة وزير الداخلية، واعتذار مجلس الوزراء والرئاسة للصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، والإفراج عن جميع الصحفيين في قضايا النشر، بالإضافة إلى إصدار قوانين تغلظ من عقوبة الاعتداء على الصحفيين.
كما تضمنت قرارات الجمعية، إصدار قانون عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، ومطالبة جميع الصحف والمواقع بوضع شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة" والطعن رسميا على القرار، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والوزارة في أي مواد صحفية وأي صور لها والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير، بالإضافة إلي تسويد الصفحات الأولى في عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء"، ومنع تدخل الصحف الأمريكية في علاقة الصحف المصرية بالشعب، ودعوة جميع الصحف المصرية والعربية لعمل افتتاحيات موحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية.
وتتضمن القرارات أيضا عقد مؤتمر عام الثلاثاء المقبل وبحث إضراب جميع الصحفيين، دعوة جميع الصحفيين للكتابة عن اقتحام النقابة، تقديم النواب الصحفيين طلبات إحاطة لوزير الداخلية، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات تشمل جميع الكتاب والصحفيين النواب بالبرلمان، إعداد قائمة سوداء لمن يقف ضد حرية الصحافة.
وجاء ضمن القرارات، طلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية، رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية، رفض تصريح الخارجية الأمريكية، رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة، تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة، عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم، دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
وطالب الكاتب ياسر رزق، بتشكيل لجنة تمثل مجلس نقابة الصحفيين للقاء رئيس الجمهورية لحل الأزمة مع وزارة الداخلية بعد اقتحام الأمن لمبنى النقابة، حيث استنكر رؤساء تحرير الصحف والكتاب اقترح "رزق"، معلنين تمسكهم بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، كما رفض المشاركون مقترحات تسويد الصفحات واحتجاب الصحف.
ومن جهته أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تأييد رؤساء تحرير الصحف والنواب من الصحفيين لبيان النقابة مطالبين بعزل وزير الداخلية احتجاجا على اقتحام مقر النقابة، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية سيتناقش كافة المقترحات لبحث الموافقة عليها واعتمادها ومنها حظر نشر اسم وزير الداخلية و قيادات الوزارة في جميع الصحف ووضع إشارة سوداء على المواقع.
وقال الكاتب عبد الله السناوى،:" إن حصار نقابة الصحفيين من قوات الأمن وبعض البلطجية لا يحتاج التعليق أو وصفه فالمشهد يصف نفسه وهو مشهد عار".
وقال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، إن اقتحام مبنى نقابة الصحفيين عار على سلطة ضعيفة تستأسد على شعبها، وعلى الصحفيين الاستمرار في التمسك بمطالبهم المشروعة وحماية الدستور المصري واحترامه واحترام مبنى النقابة العظيم وكل نقابات مصر المهنية واحترام حق المصريين في الكلمة الحرة واحترام حق التظاهر والمطالبة الواضحة بالإفراج عن كل سجناء الرأي والأرض".

تضامن النقابات

وأدانت نقابة أطباء مصر اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، مؤكدة أنه يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، الذي يضع قواعد صارمة لدخول الأمن مقار النقابات، بعد الحصول على إذن من النيابة، وفى حضور النقيب ووكيل النيابة.
وذكرت النقابة، في بيان صحفي، إن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين تمثل إهداراً لأبسط قواعد احترام النقابات والحريات النقابية، التي تعتبر من أسس الحريات العامة والحياة الديمقراطية، وأحد أهم أسس تقدم الوطن والحفاظ عليه.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء تضامنها مع نقابة الصحفيين، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية المشروعة التي تتخذها نقابة الصحفيين ضد الانتهاكات الأمنية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ النقابات في مصر.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إدانته لاقتحام نقابة الصحفيين من قبل الشرطة، باعتبارها واحدة من أعرق النقابات المهنية في مصر، وقلعة الحريات، مؤكداً أن هذا الفعل لا يجب أن يمر، مطالباً بالتحقيق العاجل والفوري مع المتسبب في ذلك الإجراء.
وكان نقيب المهندسين قد أجرى اتصالاً بيحيى قلاش نقيب الصحفيين، للتأكيد على دعم النقابة الكامل للصحفيين في تلك الواقعة.
فيما أكد المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، إن واقعة الاقتحام تدلل على عدم احترام القوانين، وأن الواقعة تجذب البلاد إلى منحنى خطر، وهى خطوة مماثلة للنظام الأمني في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيراً إلى رفضه إلى تلك التصرفات، مضيفاً "لابد من احترام قدسية الأماكن، فإذا كان اليوم يتم اقتحام النقابات، غداً نجدهم يقتحمون الكليات والمساجد والكنائس".
كما أعلنت نقابة المحامين تضامنها مع نقابة الصحفيين في أزمتها، إلا أن قوات الأمن منعت وفدًا من لجنة الحريات الخاصة بنقابة المحاميين من عبور الشوارع الفاصل بينها وبين نقابة الصحفيين للاجتماع بأعضائها، وقالت لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه كان من المقرر عقد اجتماع بين لجنتي الحريات بنقابة المحامين والصحفيين إلا أن التشديد الأمني حول نقابة الصحفيين قد حال بين اجتماع الشقيقتين، معلنة عن رفضها لهذه الممارسات الأمنية، التي تذكر بالوجه القبيح للماضي القريب.
مؤكدًة أن هذه الممارسات لن تقف حالا دون استكمال لجنة الحريات لدورها التي رسمته لنفسها تاريخيا، مشددة أنها ماضية في طريقها وأنها ستكون يدا بيد مع نقابة الصحفيين في جمعيتها العمومية.
بينما أدانت نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، مطالبة المسئولين باحترام الدستور والقانون وكافة الاتفاقيات والعهود والمواثيق التي وقعت عليها مصر والتي تهتم بحقوق الإنسان واحترام الحريات.
وأكد على زيدان، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، تضامن النقابة الكامل مع نقابة الصحفيين، مشيدا بدورها في حماية حقوق أعضائها.
فيما أدانت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، اقتحام قوات الأمن قلعة الحريات في مصر "نقابة الصحفيين".
وأكدت في بيان، أن الاقتحام يمثل اعتداء صارخ وغير دستوري على حرية الرأي والتعبير، وتكميم للأفواه، وانتهاك لحرية الإعلام ورسالة ترهيب وإرهاب لكل صحفي داخل البلاد.
وأشارت النقابة إلى أنه نظرًا لوجود أصوات صحفية حرة داخل النقابة تتحمل على عاتقها هموم الوطن وتهتم بالقضايا التي تهم قطاعات عريضة من أبناء الوطن ومن هذه القضايا العمالية وهى الطبقة الكادحة التي لا تجد متنفسا للتعبير عن مطالبهم وقضاياهم إلا عن طريق أعضاء نقابة الحريات في مصر.
وأضافت أن الاعتداء على حرمة النقابات يهدم أبسط قواعد احترام الحريات النقابية التي تعتبر من أسس الحريات العامة والحياة الديمقراطية، وأحد أهم أسس تقدم الوطن والحفاظ عليه، لذا تعلن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تضامنها مع نقابة الصحفيين ودعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية والتصعيدية التي ستتخذها جمعيتها العمومية.
واستنكر أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، واصفًا تلك الواقعة بمحاولات لطمس القلم الحر وصوت المواطنين.
وقال نقيب الاجتماعيين، خلال بيان، أن واقعة الاقتحام وهى الأولى من نوعها انتهاك خطير للدستور ولقدسية نقابة الصحفيين؛ وإعادة للأذهان لأساليب خرق القوانين التي كانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف برهان: "أن ممارسات القمع المشينة التي يمارسها جهاز الشرطة، والتي تصاعدت خلال الفترة السابقة فاقت الحد والتصور، وتجذب البلاد إلى منحنى خطير لا تُحمد عقباه، وتسيء لسمعة مصر في الخارج، أن ما حدث داخل مقر نقابة الصحفيين لا يمكن السكوت عليه، ويجب محاسبة المسئولين عما حدث، دون إصدار تبريرات للتعذيب والقمع الذي يمارس من وزارة منوط بها حماية المواطنين وتطبيق القانون".
وأعلن الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لمجلس نقابة أطباء الأسنان، تضامنه مع نقابة الصحفيين في موقفها تجاه اقتحام وزارة الداخلية لمقر النقابة الأحد الماضي، مؤكدا على أهمية احترام الدستور والقانون الذي كفل وحصن الحريات للعمل النقابي.
وقال "عبد الهادي": إنه يرفض بشدة اقتحام مقر نقابة الصحفيين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ووجود إذن قضائي وفي حضور النقيب العام، وأحد رجال النيابة العامة وإثبات دخول النقابة في محضر رسمي حفاظا على المؤسسات النقابية، مشددًا على أن إعلاء الدستور والقانون فوق أي كلمة.
وأعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، تضامنها مع نقابة الصحفيين، على خلفية اقتحامها، يوم الأحد الماضى من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى بدء اعتصام داخل النقابة من جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
وأدان وليد الشيخ ، نقيب البقالين في بيان، واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، رافضًا المبررات التي خرجت بها وزارة الداخلية، بشأن تنفيذ حكم قضائي، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها في اقتحام نقابة مهنية، وأن اقتحام مقر نقابة الصحفيين يعد مخالفا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، حيث تنص المادة 70 على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، كما تنص المادة 71 على "النقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجرى معه بغير رسوم".

منظمات

وأعربت 18 منظمة حقوقية عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد التعدي السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم.
وأفادت المنظمات في بيان مشترك رفضها التام للاقتحام الأمني غير القانوني لمقر النقابة، يوم الأحد الأول من مايو الجاري 2016، الذي تحول لتاريخ أسود في تاريخ الصحافة المصرية ونقابة الصحفيين، في سابقة لم يكن لها مثيل على مدى 75 عاما هي عمر النقابة.
وأيدت المنظمات نقابة الصحفيين في مطالبها، بإقالة وزير الداخلية الحالى، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في السجون المصرية، مؤكدةً تضامنها التام مع الصحفيين المصريين، بتقديم كافة المسئولين عن واقعة الاقتحام للمساءلة القانونية فورًا ودون تأخير، بما في ذلك وزير الداخلية الحالي، وإلزام الدولة بتقديم ضمانات واضحة لصون حرية الصحافة والإعلام وكفالة الحق في حرية التعبير والاختلاف بالطرق السلمية، على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري، وبما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.
وطالبت المنظمات، بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحتجزين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، حيث دعت المنظمات كافة النقابات المهنية المصرية، ونقابات وروابط واتحادات الصحفيين حول العالم دعم نقابة الصحفيين المصرية ضد الهجمة التي تتعرض لها بهدف تقييد حرية العمل الصحفي ومحاولات تكميم أفواه الصحفيين وإرهابهم.
ووقعت منظمات " مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومرصد صحفيون ضد التعذيب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، و مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية".