ساعات قليلة على الزحف المقدس لصاحبة الجلالة في معركة استرداد الهيبة.. 3 سيناريوهات للتصعيد ضد "الداخلية".. ومصادر: تواصل بين البرلمان والنقابة للإطاحة بـ"عبد الغفار"

ساعات قليلة تحتبس خلالها الأنفاس ليس بين عموم الصحفيين فحسب، وإنما ينتظر الجميع بترقب وحذر الزحف المقدس لأبناء صاحبة الجلالة إلي قلعة الحرية في معركة استرداد الهيبة والكرامة، وتحريرها من الحصار الأمني الذي يطبق علي أنفاسها منذ عشية تظاهرات الـ25 من أبريل الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وتعقد نقابة الصحفيين جمعية عمومية طارئة ظهر غدًا الأربعاء، لبحث الخطوات التصعيدية المناسبة للرد علي اقتحام قوات الأمن مساء الاثنين الماضي لمقر النقابة، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار بحق الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا أثناء اعتصامهما داخل المبني.
وتنعقد عمومية الصحفيين وسط حالة غضب تسود الوسط الصحفي، علي خلفية إصرار وزارة الداخلية علي عدم الاعتذار، بل واتهام مجلس النقابة وعلي رأسه يحيي قلاش بالتصعيد لتحقيق مكاسب انتخابية، والتأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة يعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك في تلك الجريمة للقانون، حسبما ورد في المذكرة الصادرة عن الداخلية والتي نشرت بطريق الخطأ.
لم تلبث حدة الأزمة أن تهدأ حتي أشعلت المذكرة المسربة عن الداخلية النيران مجددًا بين النقابة والأخيرة، ما دفع نقيب الصحفيين إلى القول بأن الوزارة مصممة على التعامل بغير مسئولية.
وأضاف قلاش أن مؤشر البيان يؤكد تحمل وزير الداخلية المسئولية عما حدث ويجب إقالته فورًا، متابعًا: "كنا ننتظر التعامل بمسئولية لكن ما حدث غير ذلك".
وحول سيناريوهات التصعيد من جانب النقابة، قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه من المقرر عقد اجتماع مشترك في الثانية عشر ظهر غد الأربعاء بين رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، وأعضاء مجلس النقابة والأعضاء السابقين، للتشاور حول سبل الرد علي تجاوزات الداخلية، علي أن يعقب الاجتماع عقد الجمعية العمومية لتلقي المقترحات في هذا الشأن، والاستماع إلي كافة الأراء واتخاذ طرق التصعيد القانونية المناسبة في النهاية.
وأشار إلي أن من بين خيارات التصعيد إما دعوة الصحف للاحتجاب أو تسويد الصحف أو مقاطعة أخبار وزارة الداخلية وغيرها من المقترحات التي سيتم مناقشتها وانتقاء الخيار الأفضل بينهم بالتوافق بين أعضاء الجمعية العمومية.
وكشفت مصادر داخل النقابة عن إجراء مشاورات بين مجلس النواب والنقابة ممثلة في نقيبها، بشأن مطلبهم إقالة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، احتجاجا علي اقتحام مقر النقابة لأول مرة منذ تأسيسها.
وعقّب عبد الرحيم قائلا: "لايوجد ما يمنع أن يعرض رئيس الدولة علي مجلس النواب هذا الأمر، ويتخذ الإجراءت الدستورية والقانونية اللازمة"، مؤكدًا أن إقالة وزير الداخلية مطلب لا تراجع عنه بين عموم الصحفيين.
ومن جانبه، أوضح كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن منع نشر اسم وصورة وزير الداخلية وتسويد صفحات الصحف ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية من أبرز وسائل التصعيد، مضيفًا أن هناك إجماع لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدى عبد الغفار.