«قبضة الأمن» في مواجهة «قلعة الحريات».. مخاوف من استفحال الأزمة.. ومراقبون يحددون 3 سيناريوهات للخروج منها

مرارة موجعة وامتعاض شديد، تملك كافة الصحفيين، إثر واقعة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، ما أثار حفيظة الأقلام الصحفية كافة، وأشعل فتيل الأزمة بين كل من وزارة الداخلية وأعضاء السلطة الرابعة، مطالبين بضرورة إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، ردًا لاعتبار قلعة الحرية.

ومع استفحال غضب المؤسسات الصحفية وتصاعد وتيرة الخلاف لحظًةً بعد لحظة، تسعى الحكومة لإخماد نيران الغضب الصحفي، حيث يبحث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سبل إنهاء أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية.

وكشف أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أنه سيجتمع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لبحث حل أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة يسعى لإنهاء الأزمة قبل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غدا الأربعاء، خشية تفاقم الأزمة ووصول الأمور إلى طريق مسدود، ومن المتوقع إجراء لقاء عاجل بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين للوصول إلى نقطة اتفاق.

وتباينت الآراء حول سبل الخروج من مأزق وزارة الداخلية أمام نقابة الصحفيين، حيث رأى البعض أنه من الممكن إنهاء الأزمة من خلال الاعتذار ومحاسبة المخطئ، فيما شدد آخرون على ضرورة إقالة وزير الداخلية إرضاءً للصحفيين، ومن ناحية أخرى أشار البعض إلى أن إجراء حوار بين أطراف الأزمة دون تصعيد للأمر، هو الحل الأمثل خاصة في ظل ما تعيشه مصر من تربص خارجي.

الدكتور ياسر عبد العزيز، عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، أكد، أن الأزمة الناشبة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، لن تجد سبيلًا للخروج منها، إلا من خلال عدة خطوات، يأتي في مقدمتها التقدم باعتذار رسمي من قبل وزارة الداخلية لمجلس النقابة، فضلًا عن تعهد الوزارة بعدم تكرار مثل هذا الخطأ مرة أخرى.

وشدد، على ضرورة محاسبة كل من أخطأ في حق الصحفيين وتجاوز القانون والدستور، كي لا ينطوي الأمر على أي موائمة سياسية، مشيرًا إلى أن النقابة ليس من شأنها التدخل في إقالة وزير الداخلية، ولكن الأمر ينتهي عند الاعتزاز ومحاسبة المخطئ.

من جانبه، أكد الأديب يوسف القعيد، أن ما فعلته وزارة الداخلية ما كان يجب فعله على الإطلاق، وأنه لم يحدث في أي عصر سابق، مشددًا على ضرورة إنهاء الأزمة من خلال الاعتذار للصحفيين وإرضائهم حتى وإن تطلب ذلك إقالة وزير الداخلية، من خلال تقديم استقالته لمجلس الوزراء وإحالتها للبرلمان، لافتًا إلى أن القرار في ذلك يعود لسلطة مجلس النواب وليس في يد الرئاسة.

وعلى صعيد آخر، رأت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام سابقًا، أنه لابد من التعامل مع الأزمة بمنتهى التعقل دون أي تصعيٍد للموقف، نظرًا للظروف التي تمر بها مصر حاليًا والتي لا تتحمل المزيد من الأزمات، خاصة في ظل التربص الخارجي لكافة مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن هناك خطأ من كافة الأطراف سواء من قبل وزارة الداخلية أو نقابة الصحفيين، فعلى مدار السنوات الماضية لم تشهد نقابة الصحفيين أي محاولة أمنية لاقتحامها بمثل هذا الشكل، ولكن في الوقت ذاته لم تقم النقابة بإخفاء أي متجاوز داخل جدرانها.

ولفتت إلى أنه خلال فترة الخمسينات والستينات، كان هناك العديد من الصحفيين الذي تكلفوا ثمن حريتهم وتحملوا نتيجة التعبير عن آرائهم، ولكن بالمواجهة الشجاعة وليس الاختباء بمقر النقابة، مؤكدة أن هذا الفعل ليس له أي عاقة بالمهنية.

وعن سبل إنهاء الأزمة، صرحت عبد المجيد، بأنه الأمر يقتضي إجراء حوار بين مسئولي الأمن ومسئولي النقابة لإنهاء الخلاف الناشب بينهما دون أي تصعيد لا تحتمله الدولة، مع ضرورة وضع قواعد للتعامل في مثل هذه المواقف فيما بعد، مشيرًة إلى الدور الوطني الرائد للصحفيين في المحافظة على الدولة وضرورة التحمل من أجل الحفاظ على مصر.