حقوق الإنسان.. بين ما هو إنسانى وما هو مصلحجى
مع كامل تقديرى للأهداف المعلنة، لما يُسمى منظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، ومعظمها لا يختلف عليه أحد، إلا أن واقع هذه المنظمات، خاصة ما يتعلق بأجندتها السريّة وارتباطاتها الخفيّة ومصادر تمويلها الأجنبية، لا يخلو من شُبهة، ربما أكدتها مجريات الأحداث فى مصر تحديداً فى السنوات الخمس الأخيرة.. حتى بات واضحاً لكل ذى عينين، أن هناك حالة شيزوفرينيا حادة، بين ما هو «إنساني» بشكل عام، وما هو «مصلحجي» أو انتهازى كما تكشف طرق التعامل...
... أو بما يُثير السؤال: هل باتت هذه المنظمات اختراقاً «غربياً» فاضحاً لتهديد الدول والمجتمعات؟. صحيح أن الدولة، تحاول تنظيم عمل هذه المنظمات، بحيث لا يتقاطع عملها مع ضرورات الأمن القومي، والمصلحة الوطنية بالأساس الأول، ولكن يبقى واضحاً هذا التناقض المشين، فى رؤية غالبية مدعى حقوق الإنسان، تجاه أحداث بعينها، وما أكثرها على الأرض المصرية، حتى طفح الكيل فى الشارع العام ولدى المحللين المنصفين، من سلوكيات وأقوال أتباع هذه المنظمات، التى يمكننى وصفها بأنها باتت تمثل إرهاباً معنوياً وفكرياً لا يقل خطورة عن إرهاب الميليشيات والجماعات المسلحة والتكفيرية.
الخطورة ـ التى أعتبرها من وجهة نظرى خيانة ـ وصلت لدرجة استعداء «الأجنبي» على الوطن الأم، والتحريض المباشر، ونقل معلومات مضللة وكاذبة، لخدمة الأجندة النهائية، وهى زعزعة الاستقرار فى مصر، وضرب أسس الحالة المعنوية، جرّاء رفع وتيرة الحملات المعادية المعروفة جيداً من قوى إقليمية ودولية. منظمات حقوق الإنسان، وبعض رموزها من «عواطلية» يضفون على أنفسهم صفة الناشط السياسي، تهلل لأى سلبية، وتبذل قصارى جهدها للدفاع عن مجرمين، بمنطق الدستور والقانون، وتصل فى دفاعها لحد تخوين مؤسسات دولة، بهدف تقويضها وتشويه صورتها، فيما تبتلع ألسنتها تماماً أمام دماء أخرى لشهداء من الجيش والشرطة ومواطنين عاديين فى حوادث إرهاب وعنف، وكأنهم غير مواطنين، وليسوا بشراً يستحقون حتى التعاطف، وتستحق عائلاتهم وأسرهم مجرد كلمة مواساة أو تضامن.!
هل يتذكر أحد، المجرم الإرهابى محمد رمضان، الذى كان يحمل علم القاعدة، ويُلقى الأطفال من أعلى عمارة بالإسكندرية؟. عندما تم تنفيذ حكم الإعدام العادل بحقه، خرج علينا البعض ممن يعتبرونه «شهيداً» وواصلت ماكينة المنظمات الإخوانية الترويج لهذا، فى تحدٍّ سافر وسافل، لأرواح الضحايا.! هل يتذكر أحد، كل المدانين والمتورطين فى قضايا الإرهاب، فى فترة ما بعد 30 يونيه، والذين لم يُنفذ فيهم أى حكم واحد حتى الآن؟.. تقوم الدنيا ولا تقعد، وتتصاعد ألسنة الببغاوات تنديداً، بظروف حبسهم، مع أن جرائمهم تستحق تعليقهم فى ميدان عام؟. هل يتذكر أحد، المجرم الإرهابى عادل حبّارة، الصادر بحقه أكثر من حكم إعدام، جرّاء تورطه فى مجازر ضد الجيش والشرطة والمدنيين؟ لا يزال فى سجنه مستفيداً من التناقضات القانونية، يأكل ويشرب ويزداد تخمة وسمنة من أموال شعب هو قاتل أبنائه.!
هل يتذكر أحد، الشاب الإيطالى ريجيني، الذى تظاهر بعض نشطاء الخيبة و«فواعلية» الثورة المزعومة أمام السفارة الإيطالية، وتطوع بعضهم لتزويد الإعلام الغربى بمعلومات مضللة وكاذبة، للتحريض على بلدهم، واتهموا مؤسسات بلادهم بالتورط فى مقتله، ليجلبوا علينا ضجة غربية محمومة، لا تزال تداعياتها إلى اليوم؟. بالمقابل.. هل ارتفع صوت واحد من هذه المنظمات، ومن هؤلاء النشطاء، للتنديد باختفاء شاب مصرى فى إيطاليا قبل أشهر، وهل سمعنا أو رأينا أى «مشخصاتي» يقود مظاهرة أو يرفع لافتة استنكار أمام سفارة بريطانيا مثلاً بعد جريمة قتل وحرق شاب مصرى فى لندن قبل أيام؟. للأسف، لم يحدث أبداً، كلهم عملوا كما فعلت القرود الثلاثة «لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم». أما لماذا؟ فلأن الأجندة واضحة، والهدف هو التشكيك فى مصر، وضرب مؤسسات مصر، وتشويه مصر..أما لحساب من؟ فابحثوا عن الجيوب والأرصدة التى انتفخت كما تقول الحكمة العربية المأثورة «أطعم كلبك.. يتبعك».!
