مجموعة صخور "أوكينوتوري" بالمحيط الهادي.. قد تشعل حربًا شعواء بالشرق.. طوكيو أنفقت المليارات على تطويرها.. وبوادر صدام قد لا تحمد عقباه بين الصين واليابان

تقدمت اليابان بطلبا للجنة الأمم المتحدة لحدود الرف القارى فى نوفمبر 2009، طلباً للاعتراف بمد المنطقة ليكون أساس الرف القارى الياباني ما يطلق عليها جزيرة اوكينوتورى في جنوب غرب المحيط الهادئ.

وأكدت الصين مرات عدة منذ ذلك التاريخ معارضتها الشديدة لمحاولة اليابان مد الرف القارى فى جنوب الباسيفيك.

وأعلنت اليابان الخميس الماضي أنها صنفت اوكينوتورى كجزيرة وليس مجموعة من الصخور وأنها تعتبرها منطقة اقتصادية خالصة وهى الخطوة التى تعطيها حقاً حصرياً في أن تقوم فيها بأعمال تنقيب عن الموارد الطبيعية.

وذكرت جيانغ يوى، المتحدثة باسم وزارة الخارجية حيناها، أن ما تطلق عليه اليابان جزيرة اوكينوتورى، على بعد 1740 كم جنوب طوكيو -عاصمة اليابان- هى مجرد جزيرة استوائية لا يمكن أن توفر موئلا انسانيا أو حياة اقتصادية بنفسها.

ووفقا للمادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يتعين ألا تحصل الصخور التى لا يمكن أن توفر مؤئلا إنسانيا أو حياة اقتصادية معتمدة على نفسها أو رفا قاريا.

وقالت إن طلب اليابان للحصول على مناطق اقتصادية خاصة او رفوف قارية بناء على هذه الجزيرة المرجانية ينتهك قوانين اتفاقية الامم المتحدة بشأن قانون البحار. وقد لفتت المحاولة انتباه المجتمع الدولى.

وأوضحت جيانغ أن "معارضة الصين لهذه القضية راسخة، ونأمل فى ان تتعامل لجنة الامم المتحدة لحدود الرف القارى مع المشكلة بصورة ملائمة".

ووفقا لقوانين الامم المتحدة، يمكن أن تطالب الدول بحقها فى مد الرف القاري بعد الحدود الساحلية بمسافة مائتى ميل بحري اذا قدموا دليلا على احقيتهم بذلك.

والرف القاري هو انحدار تدريجي من الشاطئ وباتجاه البحر والذي يختلف امتدادا باختلاف الأماكن, ولايزيد عمقه عن 200 متر.

وقالت المتحدثة في تصريحات لاحقة لها إن بناء أي شعاب اصطناعية بالمنطقة لا يمكن وأن يغير الوضع القانوني لاوكينوتورى، وأن قيام اليابان باتخاذ تلك الشعاب كأساس للدعوة إلى ممارسة واسعة النطاق للمياه الإقليمية لا يتفق أبدا مع القانون الدولي للبحار.

وأختتمت تصريحها أن ذلك "سيؤثر سلبا على مصالح المجتمع الدولي".

الشد والجذب لم يتوقف عند هذا الحد أو بين طرفين فقط، حيث دخلت الفلبيين على خط الصراع في الـ6 من أغسطس 2015 وخلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول الآسيان، حيث هاجم وزير الخارجية الفلبيني السياسة التي تنتهجها الصين في بحر الصين الجنوبي، فيما قال وزير الخارجية الياباني أن معالم الأرض الصناعية لا تمنح حقوقاً شرعية أو مصالح.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد آنذاك احترام الصين حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وهي مسألة مهمة للصين نفسها، التي تلتزم وتدعو لاحترام حرية الملاحة والطيران في هذه المنطقة وفق القانون الدولي.

وأضاف أن النزاع الطويل حول بعض الجزر، فإن جزر بحر الصين الجنوبي جزء من أرضنا؛ فهناك تاريخ يمتد ألفي عام منذ اكتشفت الصين هذه الجزر وأطلقت عليها أسماءها، مضيفاً أن بعض التقارير التي أكدت وجود النفط تحت بحر الصين الجنوبي دعت بعض الدول إلى البدء في غزو واحتلال هذه الجزر، بما يقوض مصالح وحقوق الصين‘ ووفق القانون الدولي، فإن للصين الحق في منع مثل هذه التحركات غير القانونية.

وأشار إلى أنه بعد استقلال الفلبين، فإن قوانينها بما فيها الاتفاقيات الدولية الأخرى أقرت حدودها الإقليمية المذكورة. ومع ذلك فإنها قامت بعد السبعينيات بأربع عمليات عسكرية وغزت واحتلت ثمانية من هذه الجزر، وهو ما يشكّل أساس النزاع بين الصين والفلبين.

وقال إن اليابان أنفقت 10 مليارات ين خلال السنوات الماضية، لإقامة صخرة اوكينوتوري الصغيرة فحولتها إلى جزيرة من صناعة الإنسان، بدعائم حديدية وأسمنتية، وعلى هذا الأساس رفعت شكواها إلى الأمم المتحدة، وهو ما رآه غالبية الأعضاء غير مناسب فلم يقبلوه.

وتابع: "مطالبتنا بالحقوق في بحر الصين الجنوبي كانت موجودة منذ أمد بعيد، ولم نكن بحاجة لتقوية موقفنا بادعاءات في أراضٍ بل إن الصين ضحية في هذا الصراع، ومن أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة التزمنا بأعلى درجات ضبط النفس".

وأردف: "نحن نسعى إلى حل النزاعات سلمياً عبر الحوار، واحترام الحقائق التاريخية، ووفق القوانين الدولية، وأود أن يدرك الجميع بأن بإمكان الصين ودول «الآسيان» تحقيق السلام في هذا الجزء من العالم".

وكانت الصين، أكدت أمس الأول، الجمعة، أنها لن تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المعلنة من قبل اليابان في منطقة اوكينوتورى أتول في المحيط الهادئ.

ووصفت الخارجية الصينية هذه الخطوة من قبل اليابان وكذا اعتبارها أن تلك المنطقة الواقعة بغرب المحيط الهادئ جرف قارى تابع لها، بغير الشرعية، مشيرة إلى أن موقف الصين من هذا الأمر مبني على أساس اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار التى تنص على أن الصخور التي لا يمكن ان يستوطنها البشر أو تقام عليها أنشطة اقتصادية لا يمكن اعتبارها منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري صخري.