خبير اقتصادى يعلق على صندوق الطوارىء للعاملين "سيئة السمعة"

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعم صندوق الطوارئ بمبلغ 100 مليون جنيه، من صندوق تحيا مصر لدوره فى مساعدة العمال والعاملين بالدولة.

وأضاف الرئيس خلال الاحتفال بعيد العمال: "نولى الرعاية لكافة العاملين بالدولة".

وقال الدكتور مدحت نافع ان الصناديق دائماً ما كانت سيئة السمعة في مصر ووسيلة للهروب من الرقابة على حركة الأموال ومثال ذلك الصناديق الخاصة التي أتحدى من يُزعم أنه يعرف أرصدتها حتى اليوم!.

وأضاف حتى صندوق الطوارئ هذا كان مجلس إدارته على وشك القبض عليهم.. محاولة تبسيط علم الاقتصاد فيما يشبه التعامل مع مصروف البيت لا يمكن أن يكون حلاً اقتصادياً لأية مشكلة بل هو بالتأكيد يعمّق المشكلات ولا يساعد على إدارة دولة كبيرة مثل مصر واقتصاد متنوع كالاقتصاد المصري.

وأشار انة ليس بالضرورة أن يفقه الرئيس كل شئ تمهيداً لإدارته بنفسه لكن أنصحه بإيلاء الثقة لمن يفقه حتى ولو لم يكن حاملاً طبلة أو ماسح جوخ خاصة وأن هذا الصنف يبدو أهلاً لثقة الرئيس في تولّى المناصب وليس أهلاً لثقته في تولّي المهام مما يعمّق من المركزية في إدارة شئون البلاد

أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يعد العمال بشئ خلال احتفالية عيد العمال ولكنه وضع أسس للتعامل ورؤية مستقبلية للعمل والعمال باعتبارهم الركيزة الأساسية للمجتمع.

وأضاف وهب الله، : "الرئيس أعلن دعم صندوق الطواري الذي يصرف منه على العاملين المتعطلين عن العمل، من خلال صندوق تحيا مصر بقيمة 100 مليون جنيه ونطالب كل الشرفاء في مصر من المستثمرين وأصحاب الأعمال بالتبرع لصندوق الطواريء".

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إلى أن الصندوق سيقوم بالمساهمة في إعادة فتح المصانع المتعثرة من خلال تزويدها بالآلات والأيدي العاملة لإعادة شعار صنع في مصر، كما يصرف رواتب للمتعطلين عن العمل نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم.

وكان تم اتهام وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشرى باستغلال منصبها الوظيفى والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 2 مليون و360 ألف جنيه، تمثل قيمة المكافآت التى تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، وهى القضية التى تباشرها نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق، عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبالرغم من إنكار الوزيرة الشديد لما نشر فى ذلك الوقت وأنها لم تعلم شيئا عن تلك القضية ولم تخطرها أى جهة بشأن اتهامها بالاستيلاء أموال من الصندوق، وقامت الوزيرة بدفع مبلغ مائة وتسعون ألف ومائتين وخمسة وثلاثون جنيها "190235 جنيها"، إجمالى المبلغ الذى استولت عليه خلال العام المالى 2013/2014 إلى صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر حتى تتمكن من تقديم مستند الدفع لنيابة الأموال العامة والاستفادة من قانون المصالحة وبعدها يتم حفظ القضية.

الوزيرة ليست الوحيدة التى قامت بالتوجه إلى البنك ودفع الأموال التى تم الاستيلاء عليها على الفور قام أيضا باقى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتوجه إلى البنوك أولهم أمين عام الصندوق محمد إبراهيم بيومى البدوى بدفع مائتين وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة وأربعون جنيها، كما قام الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومى بدفع مائة واثنين وأربعون ألفا وستمائة واثنين وستون جنيها "142662جنيها"، كما قام عضو مجلس إدارة الصندوق وليد محمد الرشيد بدفع 142 ألف جنيه.