انهيار بمعدلات نمو الاقتصاد الأمريكي

تراجعت الوتيرة السنوية لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 0.5 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويعد هذا تراجعا حادا من مستوى 1.4% الذي بلغته وتيرة النمو في الربع الأخير من عام 2015، وأبطأ وتيرة في عامين، وجاء التراجع بدرجة أكبر من توقعات غالبية خبراء الاقتصاد.

وأُلقي باللوم في التباطؤ على تراجع الطلب المحلي، وكذلك قوة الدولار التي أدت إلى تقليل الصادرات.
ومع قلة حركة الشراء، أبدت الشركات تحفظا إزاء التقدم بطلبات جديدة.

وبلغ الانفاق الاستهلاكي، الذي يُشكّل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، 1.9% ، متراجعا من 2.4 % في الربع السابق.

وتراجعت الاستثمارات التجارية بنسبة 5.9 %، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ أسوأ مراحل الأزمة المالية في عام 2009.
كما هوت أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بنسبة قياسية بلغت 86 %، وذلك مع خفض شركات الطاقة الإنفاق جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وبالرغم من أن تراجع أسعار النفط وفر فائضا ماليا للمستهلكين، إلا أنه خفض أرباح الشركات المعتمدة على صناعة النفط.

وتشير غالبية التوقعات إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي ستعاود الصعود في الربع الثاني من العام.

وبينما تباطأ الاقتصاد، تراجعت نسبة البطالة إلى أقل من 5 % في يناير، ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الذي يصدر اليوم نموا ثابتا في أعداد التوظيف.

وبالأمس، قال الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إن "أوضاع سوق العمالة شهدت المزيد من التحسن في الوقت الذي يبدو أن نمو الأنشطة الاقتصادية تباطأ".