القاهرة : الثلاثاء 25 يوليه 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
اقتصاد
الأحد 24/أبريل/2016 - 12:48 م

البيروقراطية والرشاوى تحاصر "المعماريين".. ومطالب بقوانين عاجلة لإنجاح ثورة التعمير.. وإعادة توزيع الاستثمارات لتشمل صعيد مصر.. واتخاذ خطوات للحد من الهجرة الداخلية

البيروقراطية والرشاوى
حسن ماهر
dostor.org/1046376

شدد خبراء التعمير والمقاولات على ضرورة مواجهة الدولة لمظاهر الفساد من بيروقراطية ورشاوي لتحسين مناخ عمل الشركات وتشجيعها على إنجاز العمل المطلوب، إضافة إلى تشجيع المواطنين على التوجه للمدن الجديدة وعدم القبوع بالعشوائيات.

وأكد الدكتور محمد عبدالباقي، رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، على أهمية حسن تنمية وإدارة المدن والتوسعات العمرانية الجديدة، بالتوازي مع توفير الدولة للأراضي المزودة بالمرافق وغير المرفقة للفئات الدنيا من المجتمع المصري.

وأشار أيضا إلى ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، حيث أن ما هو معمول به الآن من بيروقراطية وفساد ورشاوي يجبر المواطنين على التوجه للعشوائيات لتخطي هذه الإجراءات المعطلة.

وحول مشاريع الإسكان الاقتصادي التي تعمل عليها الدولة وقدرتها على امتصاص أزمة العشوائيات، أشار إلى أن ما هو مطروح من أنماط حكومية للإسكان تفتقر لآليات تعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية في أعمال البناء والتشييد، حيث أن جميع مشروعات الدولة هي من يقوم بها، دون أن تتيح للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص المشاركة فيها، على غرار ما دعى له حسن فتحي "شيخ المعماريين".

وشدد علي أهمية، إعادة توزيع الاستثمارات للحد من الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، لافتا إلي أن الدولة لا تلتفت لوضع الاستثمارات في مدن الظهير الصحراوي بصعيد مصر.

من جانبه أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن قدرة قطاع المقاولات على الوفاء بتنفيذ المشروعات العمرانية التي تقبل عليها الدولة يتطلب حل المشكلات والتحديات التي تواجهه، وعلى رأسها العقد المتوازن وإقرار تعديلات قانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمزايدات والمناقصات، وهو ما يحفظ حقوق المقاول.

وأشار إلى ضرورة تعجل مجلس النواب في إقرار القوانين وإدخال التعديلات التشريعية التي تسهم في علاج الأزمات المزمنة التي يشهدها القطاع والعمل على دفع الاستثمارات في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه على الدولة التحرك بخطى سريعة تضمن حقوق المقاول جراء تغيرات أسعار الدولار المستمر والتي تعمل على تغيير تكلفة التنفيذ، مطالباً في هذا الصدد بضرورة تطبيق معادلة فروق الأسعار بما يحافظ على هوامش ربح المقاول المقدرة سلفاً عند التقدم بالعروض الفنية والمالية.

وشدد عبد اللاه على ضرورة مساندة المنظومة المصرفية وشركات التأمين لقطاع المقاولات فيما يخص تيسيير مهمة إصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية، حيث أنه هناك العديد من البنوك التي ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات وهو ما يخالف التوجه العام للدولة ويعرقل عمليات التنمية.

ولفت إلى أن من يعاني من هذه المشكلة بشكل أكثر هي الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء اتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خاصة وأن هذه الفئات من الشركات لا تمتلك السيولة المالية الكافية للمنافسة علي المشروعات، وتقدر نسبتها ب80% من أعضاء الاتحاد.

وحذر من أنه في حالة تعنت البنوك في التعامل مع هذه الشركات، من عدم قدرة القطاع علي الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة بما يحدث عجزاً واضحاً في القطاع يؤثر سلباً على خطة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية.

ولفت إلى أن الدولة تراهن على قطاع التشييد في دفع قاطرة النمو في المرحلة المقبلة خاصة مع نجاحها في تحقيق معدلات مرتفعة في العاميين الأخيرين رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد متوقعاً اتخاذ الدولة إجراءات تحفيزية لدعم القطاع وتلبية احتياجات الشركات والعاملين.

وحذر من أن الروتين والبيروقراطية مازالا يمثلا التحدى الأكبر أمام شركات المقاولات، موضحاً أن ذلك يهدد وعود تعليمات السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروعات التنمية بأسرع وقت ممكن، ويمثل تحدياً مباشراً في طريق ضغط البرامج الزمنية، ملمحاً إلى وجوب تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات المقاولات لإنجاح ثورة التعمير المصرية.

ads