"أشرف العشماوي" يكشف لــ"الدستور" فضائح نهب الآثار
ـ "زاهي حواس رفض إرفاق الملف القانوني بطلب الاسترداد لرأس نفرتيتى واعترف لي بعد خروجه من منصبه أنه نادم على ذلك".
ـ رفضت أنا ونبيل العربى التوقيع على طلب الاسترداد الذى قدمه حواس لأنه ضعيف ولا يمكن أن نجلس على مائدة مفاوضات دون ملف قانونى محكم.
ـ سارق نفرتيتى اعترف فى مذكراته أنه ثعلب خدع المصريين وهتلر قال فى أول طلب استرداد" مستعد لخوض حرب مع مصر مقابل الاحتفاظ برأس نفرتيتى.
ـ السادات أهدى 110 تمثال كوجاهة سياسية ومبارك لم يقم بإهداءات للرؤساء على الرغم من أن القانون كان يسمح له بذلك.
ـ كل البلاغات التى قدمت ضد النواب وبعض القادة السياسيين والتى اتهمتهم بالإتجار فى الآثار حفظت لعدم توافر الأدلة.
ـ دبى تحولت لمحطة ترانزيت لبيع الآثار وأصبحت منطقة حرة مفتوحة.
ـ الدعوات لهدم الآثار خلل فكرى وأثرها سيء ويعطل ملف استرداد ملف الآثار.
ــ الحرامى الصغير الذى يحفر يحصل على 10 آلاف جنيه ...والوسيط 250 ألف جنيه ومن يسلم الخواجة الآثار المهربة يحصل على 2 مليون جنيه.
ـ7 آلاف قطعة أثرية عائدة من الخارج....وحجر رشيد من أهم القطع التى يمكن عودتها بسهولة.
ـ سرقات الآثار لن تتوقف ما دمنا نعتمد على شركات أمن خاصة غير مدربة.
حاورناه بعد استقالته من اللجنة الوطنية للاسترداد الآثار المهربة سبع سنوات قضاها وهو عضو باللجنة موكل بعودة تراثنا الذى يهرب بأيدى مصريين نفس علامة التعجب التى شغلته وهو يرى تراث مصر الحضارى يهرب بأيدى أبنائها، وهو يعد الملف القانونى لكل القطع التى تم تهريبها للخارج، وهو يشعر بالحزن على الوطنية التى أصبحت فى خبر كان مع كل حالة تلبس لعصابات التهريب.
اعترف لنا المستشار أشرف العشماوى القاضى بالاستئناف أن نزيف تهريب الآثار لن يتوقف، بل حكى عن كواليس تنشر لأول مرة وهو يخوض معركة حقيقة مع نواب لجنة السياسات لاستصدار قانون للآثار يمنع بيعها والإتجار فيها، وهو يرى بعينه رغبة ملحة فى التلكؤ لاستصدار القانون، رفض التوقيع على طلب الاسترداد الذى قدمه زاهى للحكومة الألمانية للمطالبة بعودة نفرتيتى، وكشف عن اعتراف حواس بندمه على عدم إرفاق الملف القانونى على ملف استرداد نفرتيتى ....معارك وكواليس كثيرة تكشف لأول مرة فى حواره مع الدستور..........
ـ كيف خرجت ملايين من القطع الآثرية المصرية بالخارج لتملئ متاحف العالم فى ربوع أوروبا؟.
الآثار كان ينظر لها على أنها مجرد أحجار حتى أن المصريين كانوا يسمونها "مساخيط"، ولم يكن هناك إصرار على بقائها ولكن كان هناك تشجيع على خروجها، ومن كان يقوم بالتنقيب حينذاك كان ينظر له على أنه شخص متخلف، ولكن بداية الوعى تشكلت مع الحملة الفرنسية، ومنذ هذه اللحظة التاريخية الفارقة بدأ الاهتمام بالآثار والتنقيب عنها بشكل جدى، ولكن نتائج الكشف انعكس بالإيجاب على الأجانب وأدركوا أن مصر بها كنوز لابد من خروجها.
وعندما جاء محمد على رائد النهضة إلى الحكم بدأ فى إطلاق مشروعه النهضوي وكان يطبع علاقات سياسية مع حكام البلدان الأخرى ويهديها بعضًا من آثارنا مثلما أهدى المسلات وفى عهده بدأ الاهتمام بالآثار وتم وضع أول قانون يعرف المساخيط "بالأثر" ويضع ضوابط للحفر عنها.
ـ ما تعليقك على الدعوات التى تدعو إلى هدم الأهرامات وأبو الهول والتى تولى الدعوة لها مؤخرًا شيخ من السلفيين؟
هذه الدعوات أرفضها وتعبر عن خلل فكرى ولا علاقة لها بالعالم ولا بالدين ولا يمكن أن نقوم بهدم حضارة ينظر لها العالم بفخر، وأعتقد أن مثل تلك الدعوات يستخدمها الشيوخ لكسب أصوات الناخبين فى الانتخابات القادمة، ومحاولة استقطاب مريدين ليس أكثر.
ـ إذن أنت تقلل من شأنها فى الوقت الذى تلقى فعلاً استجابة من البعض بوصفها أصنام ويجب تكسيرها؟؟.
من قال إننى أقلل من شأن التصريحات ..ليس هذا صحيحًا ولكن كل ما أقوله إنها لا تلقى صدى بالداخل ولكن الكارثة الكبرى هى أن صداها بالخارج يؤثر بالسلب على ملف استرداد الآثار ويعطل مطالبنا الرسمية بعودة القطع الأثرية النادرة كرأس نفرتيتى، بحجة أن تلك التصريحات تشكل خطورة على الأثر وهو ما يضعنا فى موقف محرج مع المتاحف العالمية التى لديها آثار مصرية نادرة ترفض عودتها لمصر نتيجة لتنامى هذه التيارات الدينية، وهذا يثير تخوف لديهم من احتمال تعرضها للخطر فى حال عودتها فأي قاضى أوروبى أو إفريقى أو أمريكى يرفض عودة آثارنا بالخارج وهو يرى تنامى تلك التصريحات الداعية لهدم الأهرامات وتدمير المواقع الآثرية، لأنه يؤمن وأعود للتأكيد على أن تلك التصريحات ما هى إلا نوع من الخطاب الدينى الذى يوجه إلى أنصاره لكسب التأييد وقبل ذلك كان الشيخ محمد حسان له فتوة خاصة باعتبار الأثر صنم وتم التراجع عنها.
ـ كنت عضوًا باللجنة الوطنية لاسترداد الآثار وتوليت الإشراف على إعادة عدد كبير من الآثار المنهوبة، لماذا لم ننجح فى استرداد رأس نفرتيتى على الرغم من اعترافك أننا نمتلك ملف قانونى يضمن لنا حق عودتها إذا قدم إلى المحاكم الفيدرالية؟
لأن الحكومة الألمانية تشددت وتمسكت ببقاء التمثال لديها ورفضت مجرد استعارته فكيف تقبل عودته؟.
ـ تردد أن الدكتور "زاهى حواس" لم يقدم طلب استرداد رسمى إلى الحكومة الألمانية لعودة رأس نفرتيتى وأن ما ردده كان مجرد دعايا .....هل هذا صحيح؟
ليس هذا صحيح بالمرة الدكتور "زاهي حواس" قدم بالفعل طلب رسمى للحكومة الألمانية لعودة التمثال ولكنى رفضت التوقيع عليه أنا والدكتور "نبيل العربى" وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الحالى للجامعة العربية ومن قام بالتوقيع عليه الدكتور حواس والسفير وجيه حنفى مساعد وزير الخارجية.
ـ لماذا رفضت التوقيع؟
لأن الطلب لم يرفق به الملف القانونى الذى أعددته والذى يثبت خروج الرأس بالتدليس والتحايل من جانب السيد "لودفيج بورخارت" الذى أشرف حينها على الحفائر التى عثرت على الرأس داخل ورشة نحات البلاط الملكى وتمت القسمة المطبقة حينها بين مصر والبعثة الألمانية وأشرف "بورخات" على الحفائر وتمت القسمة، وقام بالتحايل عندما أخرجها من ميناء الإسكندرية وذهبت إلى ألمانيا وفى صباح يوم 20 يناير 1913 أى بعد مرور أكثر من شهر على الكشف الأثرى، تمت عملية القسمة بمنطقة تل العمارنة فى حضور ممثل مصلحة الآثار المصرية "جوستاف لفويفر"، ولكن للأسف الشديد هذه العملية شابها التدليس من جانب البعثة الألمانية، قبل حضور مفتش مصلحة الآثار المصرية الفرنسى الجنسية والذى اطلع على صورة فوتوغرافية فقط لرأس نفرتيتى ولم يقم بمعانيته، حيث كان قد تم وضعه فى صندوق خشبى بمعرفة "لوديفيج" بغرفة إضاءة سيئة وتم تحرير بروتوكول القسمة عل هذا النحو، بعد أن أخبره بروخات أن الرأس مصنوع من الجبس، وذهب رأس نفرتيتى إلى جانب البعثة الألمانية فى بروتوكول القسمة، تحت وصف أنها قطعة من الجبس لأميرة من العائلة الملكية، فقام السيد جوستاف لوفيفر بتدوين ما أملى عليه بخط يده فى محضر القسمة الذى بات الأشهر على الإطلاق حتى الآن وخرجت رأس نفرتيتى من ميناء الإسكندرية على أنها رأس من الجبس وعلى انها أميرة ولكن الصورة التى كانت لدى بورخات تؤكد أنها ليست من الجبس وملكة وليست أميرة فصورتها كانت ترتدى التاج ولا يحق لأميرة أن ترتدى التاج وهى ليست ملكة.
وهو ما يؤكد أن بروخات خدع مصلحة الآثار حينها من الآثار وحين اكتشفت مصلحة الآثار هذا التدليس قامت مصر بتقديم طلب إلى هتلر لعودة رأس نفرتيتى وهذا يعنى أن الطلب لم يكن أول مطلب مكلف من اللجنة الوطنية لاسترداد الآثار الذى كنت عضوًا فيها، ولكن حين قدم الطلب لهتلر كان مشغول بالحرب العالمية الثانية ولم يكن حينها ملف الآثار مهم بالنسبة له، ووافق على عودة نفرتيتى ولكن بورخات طلب منه أن يرى الرأس فى المتحف الألمانى قبل الموافقة على عودته لمصر وحين رأها "هتلر" قال "لو كلفتنى الرأس أن أخوض حرب من أجلها سأخوضها" وهنا استطاع "بورخات" بخبثه أن يقنع "هتلر" بعدم عودة نفرتيتى وكتب فى مذكراته " لقد كنت ثعلبًا خدعت المصريين".
ـ كلامك يؤكد أن استحالة عودة نفرتيتى ليست فى محلها وأننا نمتلك كل المستندات القانونية التى تثبت أحقيتنا فيها ،فلماذا لم تنجح مصر فى استعادتها حتى الآن؟
لأن الطلب لم يرفق به الملف القانونى وهذا ما عطل موافقة الجانب الألمانى على عودتها.
ـ تقصد أن الدكتور زاهى حواس قد أرسل خطاب ودى فقط إلى الحكومة الألمانية دون ملف قانونى مرفق بالطلب؟
نعم هذا ما حدث.
ـ ولماذا لم يعاود الدكتور زاهى حواس الطلب مرة ثانية ويرفق به الملف القانونى؟
كان الدكتور حواس قد استقال من منصبه وتوقف عمل اللجنة الوطنية لاسترداد الآثار المنهوبة بعد الثورة، ولكن قابلنى بعد خروجه من منصبه واعترف لى أنه نادم على عدم إرفاق الملف القانونى لطلب الاسترداد والاستجابة لنصيحة السفير "وجيه حنفى" الذى نصحه أن يكون الطلب ودى أكثر منه قانونى ولكن للأسف القضاء بالخارج لا يشغل بال بخطابات الاسترداد الودية، وحين تقف أمام القاضى دون ملف قانونى يثبت أحقيتك فيها يكون موقفك فى غاية الضعف.
ـ وهل كان يجهل الدكتور "زاهى حواس" ذلك؟
هذا سؤال يوجه له، وليس لى.
ـ هذا يعنى أن طلبات الاسترداد قد تتضمن بعض المواءمات والتربيطات السياسية؟............
لا أعرف ربما ولكن كل ما أعرفه أن الدكتور زاهى حواس حينما أرسل الخطاب الودى للمتحف الألمانى كان الرئيس مبارك فى زيارة لعرض بألمانيا وحينها قال حواس "ألم يحن الوقت أن تعود نفرتيتى الجميلة لحضن زوجها" وكان الطلب شو إعلامى ودعايا ولكن لم يقدم طلب رسمى جاد مرفق بالملف القانونى الذى أعددته للمطالبة بعودة الرأس أمام المحاكم الفيدرالية.
حتى حين طلب حواس استعارة الرأس من ألمانيا قال "سنضعها فى المتحف الآتونى وهذا ليس كلام عقلانى فكان رد الفعل الألمانى قاسٍ حينما رفضوا استعارة التمثال وردوا بسخرية "لما تبقى تفتحوه"، وهذا يؤكد أن طلب الاسترداد إن لم يرفق بملف قانونى محكم يصبح موقفك ضعيف جدًا فى وقت يدر عليه رأس نفرتيتى 105 مليون يورو فى العام، فهل تفرط ألمانيا فى هذا الكنز ولديها خطاب ودى؟.
ـ ولماذا لم تنبه الدكتور زاهى حواس إلى أهمية إسناد طلب قانونى لعودة الرأس..؟؟
أنا بالفعل نبهت إلى ذلك، والذى صاغ الطلب الرسمى الودى كان السفير "وجيه حنفى" مساعد وزير الخارجية فى حكومة قبل الثورة، ورفضت التوقيع عليه أنا والدكتور نبيل العربى وزير الخارجية السابق ووقع عليه الدكتور "زاهى حواس" وأرسله، وحين جاء الرد كان حواس غاضبًا جدًا لأن مدير المتحف رفض عودة التمثال على الرغم من موافقة حواس على الطلب المقدم وتحمسه لكى يكون مخفف وهو ما يؤكد أننا لا نستطيع الجلوس على مائدة مفاوضات لاسترداد آثار منهوبة دون أن يكون لدينا ملف قانونى محكم فأما تقعد على مائدة مفاوضات وأنت قوى لإما تسكت خالص وماتقعدش".
ـ ولكن هناك قطع أثرية تم عودتها من الخارج بسلاسة، فهل القانون الألمانى متعسف لهذا الحد اتجاه رأس نفرتيتى؟
الألمان صعبين شوية وطرق التقاضى لديهم تصل لملايين كبيرة مع فرق العملة المتدهور لدينا، خاصة أنهم يعتزون بالملكية الفردية للفرد ويرسخوها، ولم يوقعوا على اتفاقية اليونسكو التى وقع عليها أكثر من 180 دولة للمساهمة فى عودة الآثار المنهوبة للدول التى انضمت للاتفاقية ولكن الميزة الوحيدة فى ألمانيا أنها تحتكم فى مثل واقعة نفرتيتى للأحكام القانونية التى لديها والتى لا تلزم الدولة المستعمرة بالتوقيع على الاتفاقيات التى عقدتها مع دول الحلفاء والتى قامت بالقسمة لآثارها وهذا ما حدث مع مصر دول مستعمرة تقسم آثارها باتفاقية مبرمة بينهما دون أن توقع مصر عليها، وهذا يعطى الحق لمصر لإثبات أحقيتها فى نفرتيتى.
ـ وهل شهرة الدكتور زاهى حواس كانت تشكل أداة ضغط على بعض الدولة التى لديها آثار مصرية مهربة وكانت تنجح فى عودتها؟
كان ينظر له على أنه شخصية دولية مشهورة وكانت تنجح كثير من المفاوضات بإقناع الدول الأوربية بعودة بعض القطع الأثرية التى لديها إلى مصر، ولكن هناك دول كانت لا تشكل شهرته أداة ضغط عليها مثل الألمان لأن تعاملهم صعب ولا تشغل العواطف ولا الود مساحة كبيرة لديهم للجلوس على مائدة المفاوضات لإعادة الآثار لمصر.
ـ هل القانون وحده يكفى لعودة آثارنا المنهوبة؟
وحده لا يكفى بالطبع ولكن أشعر أن هناك تطور فى القوانين التى تحجم بيع وتهريب الآثار، ومنها القانون الحالى لعام 2010 ولكن هناك مشكلة تواجهنا فى طلبات الاسترداد تتعلق باتفاقية اليسونسكو الموقعة عام 1973 أيام السادات وفي المادة الرابعة منها تنص على عدم عودة الآثار لبلادها إذا توافرت أربع حالات لخروجها ومنها إذا خرج الأثر بموافقة الحكومة المصرية فليس من حقها المكالبة بعودتها.
بالإضافة إلى قسمة 50 % التى كانت لصالح البعثات الأثرية التى كانت تقوم بالتنقيب وهذا لا يسمح بعودة القطع التى خرجت بالقسمة والحالة الثالثة تتعلق بخروج الأثر بطريق غير قانونى عبر الحفر أي أن الدولة المصرية كانت تعلم بخروجه ولم تمنع ذلك، والحالة الأخيرة تتعلق بالإهداءات التى قام بها رؤساء مصر لملوك بالبلدان الأخرى هنا لا يحق عودة تلك الآثار مرة أخرى لبلادها.
ـ بمناسبة التحدث عن قانون الآثار ...كانت لديك معركة كبيرة مع النواب أثناء مناقشة قانون الآثار الجديد ...لماذا عطل النواب صدور القانون وكان من أشد المعارضين له أحمد عز؟
قدم عز مشروع للسماح بالإتجار فى الآثار وعدم غلق الباب نهائيًا والسماح بجزء بسيط للتداول.
ـ هذا يؤكد أن أحمد عز كانت له مصلحة من تعطيل صدور القانون؟
لا يمكن افتراض سوء النية فى أحمد عز ولكنه كان لا يريد منع التجارة نهائيًا.
ـ كيف لا تفترض فيه سوء النية ودعوته كانت تتعارض مع الحس الوطنى؟...
كانت لديه وجه نظر تجارية الله أعلم بتلنوايا ما أقدرش أفترض فى أحمد عز سوء نية ولكنه كان يريد فتح المزادات ولم ينظر إلى الإتجار فى الآثار على أنها محرمة وكان فى أربع من النواب يشجعون هذا الرأي.
ـ ولكن فى كواليس مناقشة القانون اعترفت فى كتابك "سرقات مشروعة" أن النواب كانت لديهم نية للتلكؤ؟
لم أكتب بتلك الصراحة ولكن شعرت بالتذمر الشديد أثناء مناقشة القانون لمدة ثلاثة أشهر وهى سابقةلم تحدث وشيء يحزنك ويبكيك على مصر ونظامها البرلمانى وشعرت وقتها أننى أعيش فى أسوأ نظام برلمانى فى مصربسبب نظام البيروقراطية التى كانت يناقش بها القانون مما كان يجبر "فتحى سرور" على قول جملته الشهيرة "موافقة ...موافقة" من كثرة الزهق والبطء فى مناقشة القانون.
ـ لكن البعض ردد أن بعض النواب كانت لديهم حيازات أثرية وكانوا لا يريدون للقانون أن يخرج للنور وكان على رأسهم أحمد عز؟ هكذا تردد..
لم تكن أحمد عز لديه حيازة ..لا أعتقد.
ـ ما الذى يجعلك تتأكد من هذا؟
لأنه لم يطلب من الآثار تسجيل حيازات لديه.
وهل معنى أنه لم يطلب يؤكد أنه لا يحوز؟
لعلمى لا يحوز ولا يمكن التأكد من ذلك لأن الآثار لم تكن لديها الحق فى تفتيش بيوت النواب أو مطالبتهم بتسجيل حيازات آثرية لديهم، هذا شيء كان يرجع لهم ومن لديه الرغبة فى تسجيل حيازته كان يعلن عنها ولا يمكن لنا كآثار إجباره على ذلك.
ـ هل كان "مفيد شهاب" من ضمن قائمة النواب الذين تلكأوا فى إصدار قانون الآثار؟
مفيد شهاب لم يتلكأ وأيدنا لأن السيستم المتبع فى عرض القوانين كان يجبر شهاب على تأييدنا.
ـ لماذا؟
القانون كان يعرض على مجلس الشعب وبعدها على مجلس الدولة ويمر بمجلس الوزراء وأخيرًا بلجنة السياسات وكل هذه المراحل القانونية تجبر أي نائب على الموافقة عليه فى البرلمان، ولكنى شعرت أن النواب يناقشون القانون بدون نفس ولا أى رغبة حقيقة فيه.
ـ إذا هذا يثير شكوك البعض أن بعض النواب كانت لديهم مصلحة وراء تأخر إصدار قانون يمنع الإتجار فى الآثار؟
لا يمكن أن أقول هذا ولاأريد أن أفترض سوء النية، ولكنى سأفترض الجهل، وفتحى سرور لم يكن سيء ولكن السيستم الذى كان يدور فيه كان يجبره على القول "موافقة موافقة".
ـ هل تشعر أن الآثار استردت بعض حقوقها؟
قبل قانون 2010 كانت من غير صاحب وكانت ملطشة.
ـ وهل تراها ما زالت حتى الآن "ملطشة"؟
نعم ما زالت ملطشة من كل من وزارة الأوقاف والسياحة والداخلية ياعنى إيه الداخلية تأمن خارج المتحف ولا تقوم بتأمينه بالداخل ياعنى إيه لدينا أكبر متحف متمثل فى المتحف المصرى الكبير ولا يوجد وزير داخلية يوافق على تأمينه من الداخل، وكتبت أكثر من مذكرة رفعتها لوزير الداخلية ولم يتم الاستجابة ويصبح المشهد اتنين عساكر بيشربوا شاى على القهوة، وتحدث الكارثة كما حدثت فى متحف "محمود خليل" حين سرقت زهرة الخشخاش منه بسبب تعاقد وزارة الثقافة مع شركات أمن خاص غير مدربة، وكنت حاضرًا وقت سرقة اللوحة بعشر دقائق وشاهدت الكاميرا معلقة والسلك مقطوع.
ماذا كان رد فاروق حسنى على ذلك؟
لا تعليق أسئليه، وأنا لاأريد التحدث فى زهرة الخشخاش الآن.
هل قام مبارك بإهداء بعض آثارنا لرؤساء الدول؟
لا لم يقم بإهداء آثار وأكبر رئيس أهدى آثار كان السادات الذى أهدى 110 تمثال لرؤساء الدول كوجاهة سياسية.
ـ هل القانون كان يسمح للرؤساء بتقديم الإهداءات لرؤساء الدول الآخرين؟
للأسف كان يسمح بهذا، وهو ما أعطى الحق لكل من السادات وعبد الناصر باستخدام الآثار كإهداءات وبسبب هذا الحق خرج عدد كبير من الآثار للخارج، والمسألة برمتها كانت ترجع إلى شخصية الرئيس.
ـ هل أهدى مبارك بعض الآثار لرؤساء الدول كوجاهة سياسية مثل السادات؟
كان له الحق فى الإهداءات قبل صدور قانون الآثار الجديد ولكنه لم يستخدمه.
ـ ولكن كثير من البلاغات تقدمت ضد زكريا عزمى وسوزان مبارك لإهدائها الآثار؟
كل البلاغات حفظت كان على مائدة النيابة أكثر من 40 بلاغ جميعها حفظت لعدم توافر الأدلة، ولابد ان انبه إلى نقطة هامة الإهداءت قبل صدور القانون الجديد كانت أيضًا بضوابط فلابد من موافقة لجنة من الآثار حتى لو كانت شكلية ولا اهدى إلا بموافقة منها ولابد أن تهدى الآثار إلى مؤسسة مماثلة كالمتاحف مثلأ وزارة الثقافة المماثلة فى الدول التى يتم إهدائها وكان الكل يلعب فى تلك المنطقة
ـ إذن كان هناك تلاعب فيما يتعلق بالإهداءات التى كان يقوم بها الرؤساء؟
نعم كان هناك تلاعب فى الجهات المماثلة التى كان يتم الإهداء إليها وكانت بعض القطع لا تهدى لجهات مماثلة ولكنها تذهب لأشخاص بعينهم، وكانت القوانين حتى مبارك تسمح بالإهداءات ولكن بشروط أن تكون مقررة وليست نادرة.
ـ إذا عدنا إلى أهم الآثار النادرة التى شكلت من أجلها اللجنة الوطنية لاسترداد الآثار ..هل حجر رشيد صعب عودته؟
قضية حجر رشيد أسهل من رأس نفرتيتى لأن من عثر عليه جندى فرنسى كان يحفر داخل خندق وعندما عثر عليه قام بالقسمة ووقع الحلفاء على اتفاقية تسمح بخروجه ومصر لم تكن طرفًا فى تلك الاتفاقية لأن المستعمر قسم شيء ليس من حقه.
ـ هل تشجع عودة آثارنا المنهوبة فى ظل تكرار السرقات؟
العيب فينا وجديرين بالحفاظ على الآثار إذا قررنا التعامل معها بجدية من خلال خلال التعاقد مع شركات أمن خاصة مدربة.
ـ كم عدد القطع التى تم استردادها؟
7500 قطعة وقبها قام الدكتور عبد الحليم نور الدين باسترداد عدد كبير من القطع الأثرية التى هربت إلى إسرائيل.
ـ ما هى أكثر الدول تهريبًا للآثار؟
دبى للأسف تحولت إلى محطة ترانزيت لمهربى الآثار وأصبحت منطقة حرة مفتوحة وهذا ليس له علاقة بالحكومات التى نحترمها ونقدرها فى المنطقة، وهناك خطأ لدى المصريين أن من يحصل على الآثار يستطيع بيعها بثمن كبير لأن اللص الصغير الذى يحفر لا يحصل إلا 10 آلاف جنيه فقط والوسيط يحصل على 50 ألف ومن يتلقى منه الأثر لابد أن يكون لديه المال الكاف لإخراج الأثر المهرب برشاوى لا تقل عن مليون جنيه يستقطع من الصفقة مع الخواجة عند التسليم حتى يتم بيعها بالخارج بأرقام خيالية ومن تتبعى لقضايا التهريب العالمية لا يتجاوز أجر اللص الصغير أكثر من 10 آلاف جنيه فقط ولكن شبكة التهريب ورجالها لا يستطيعون الاستغناء عنه لأنه أول الحلقة ولابد أن يكون مدرب على الحفر، ليس حفرًا والسلام لابد يتم الحفر بزاوية معينة وبشكل رأسى ليس مثل الحفر العادى لأن الموت سهل فيها جدًا ولو شخص قتم بالحفر وليس مدرب يتعرض للموت فورًا عند سقوطه فى الحفرة.
