"مدونة السلوك البرلماني" الأمل في ضبط إيقاع النواب.. "فرج عامر" يقترح نموذجًا يذيله بالزي الرسمي.. وموجه من الانتقادات.. كمال أحمد: لسنا أطفال.. ورامي محسن: المجلس ليس نادي اجتماعي
« فوضى وخناقات.. أحاديث تليفونية» عدة مشاهد ترسخت في أذهان الشعب المصري بمجرد أن تأتي سيرة البرلمان، فيبدأ التطرق إلى الازمات المتعددة التي أثيرت منذ اليوم الاول لانطلاق الدورة التشريعية بين النواب وبعضهم البعض.
«مدونة السلوك البرلماني» مقترح تقدم به المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، أسوة ببرلمانات العالم، لعلها تنجح في ضبط إيقاع اداء النواب تحت القبة.
ثلاثة مهام في انتظار المدونة بداية من تحديد طريقة التعامل بين النواب وبعضهم البعض، وبينهم وبين العاملين داخل المجلس، ووضع جزاءات لمن يقوم بمخالفات داخل المجلس.، بالإضافة إلى تطوير الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس.
وتضمن المقترح الأول للمدونة، ما تقدم النائب «محمد فرج عامر»، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، 5 مواد و7 مبادئ عامة، وهم:«نكران الذات، الاستقامة، الموضوعية، المساءلة، الانفتاح، الأمانة، القيادة».
واقترح أن تتضمن مواد المدونة ثلاثة محذورات هي:« منع النواب من استغلال سلطتهم البرلمانية، أو فى الحصول على تأشيرات وزارية تخدم مصالحة الشخصية، ومنع وضع أى إشارات أو رموز على لوحة المركبات الخاصة بالنواب».
وتلزم المدونة، أعضاء المجلس بارتداء الزى الرسمى المناسب للجلسات والاجتماعات، والتى يليق بالمؤسسات التشريعية.
وجاء مقترح الزام النواب بـ«زي رسمي»، على خلفية الازمات التى أثارتها ملايس بعض الاعضاء تحت القبة، حيث وقعت مشادة كلامية بين النائب إلهامي عجينة، ونائبات بالبرلمان؛ بسبب تصريحات الأول التي طالب فيها بمنع تبادل القبلات، وعدم ارتداء «ملابس كاجول» أثناء حضور النواب لجلساتهم.
وبرر عجينة، تصريحاته، قائلاً:«يجب منع تبادل القبلات، لمنع انتشار الأمراض الجلدية بين المواطنين، ولا يصح للنائبات أن يحضرن مجلس النواب بملابس كاجوال، لأنها لا تناسب قيمة البرلمان».
ورفض عدد كبير من النواب ما بدر من نائب البرلمان، مؤكدين أن ملابس النواب حرية شخصية لا ينبغى لأى نائب التحدث عنها.
وتكرر الأمر مرة أخرى، حيث طالب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، النائب أحمد الطنطاوي، بعدم حضور جلسات المجلس بزي غير رسمي، مشددًا على أن الزي الذي يرتديه النائب غير مقبول.
واعترض النائب أحمد الطنطاوي، على ذلك، وتساءل «عما إذا كان هذا الزي غير مقبول وفقا للائحة المجلس أم للأهواء؟»، فيما رد «عبد العال» قائلا: «هذا الزي غير مقبول داخل المجلس والتقاليد والسوابق البرلمانية تمنع الحضور بمثله.. هذا الزي ممنوع.. لن أقبل دخول القاعة به.. لسنا في ملعب كرة».
وتوقع خبراء أن تؤدي مدونة السلوك البرلماني، إلى ضبط أداء النواب داخل المجلس، مؤكدين أن الزام الأعضاء بزي رسمي لا يعني زي موحد، وكلن ملابس تليق بمؤسسة تشريعية.
النائب كمال احمد، أكد أنه لا يوجد زي رسمي لأعضاء المجلس ولكن زي محترم، فلا يمكن دخول الأوبرا إلا بارتداء بدلة وكرافت وليس تيشرت او بنطلون جينز، وكذلك المجلس فلا يمكن دخوله إلا بملابس محترمة، او الزى الرسمي للمحافظة سواء كان فلاح أو صعيدي او نوبي.
ولفت إلى أن ارتداء زي موحد كالمدارس غير مقبول، كل المطلوب أن يرتدي النائب زي يليق بالبرلمان، وعلى السيدات أن ترتدي لبس «محترم»، والكل يضع في اعتباره أنه ذاهب إلى برلمان وليس نادي.
وعن التجاوزات من جانب النواب، رأى أن يتكفل بها رئيس المجلس بلفت النظر بشكل ودي، ويجب على النوا الا يعطوا الفرصة لأحد بأن يتحدث عن ملابسهم، فهناك قواعد وبروتوكلات للسلوك البرلماني يجب ان يطلعوا عليها.
ونوه إلى أنه سيتم طبع هذه البروتوكلات وتوزيعها على النواب، وسيتم توزيعها كل دورة برلمانية على النواب الجدد، وسيحترم النواب هذه القواعد تدريجيا وبمرور الوقت، دون توقيع عقوبات.
وشدد رامي محسن، مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية، على ضرورة أن يحرص النواب على ارتداء زي يليق بمؤسسة تشريعية على غرار المحكمة، فالزى الرسمي عبارة عن قميص وبنطلون أو بدلة.
وأضاف أنه على النائبات الابتعاد عن ارتداء ملابس ضيقة أو قصيرة، متوقعا أن تسهم المدونة في ضبط الاداء المخالف، ويتم تطبيق أحكام اللائحة عليه، حتى لن نرى المشاهد التى اعتدنا عليها في الجلسات السابقة.
وأشار إلى أن وجود مدونة للسلوك البرلماني ليست بدعة، إنما سبقنا فيها مجلس العموم البريطاني والاردن.
