رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكفيل وزمن السخرة..انتهاك حقوق المصريين بالخارج عرض مستمر.. قطر تحتجز 140 مصريا في سجونها.. «تامر مبروك» ضحية جديدة.. والحكومة تتخذ إجراءتها لحل الأزمة

جريدة الدستور

في واقعة ليست الأولى من نوعها، حول التعديات الصارخة على حقوق المصريين العاملين بدول الخليج، فهناك ما يزيد على 95% من العمال المهاجرين المصريين يعيشون في تلك البلدان.

ماذا عنهم وماذا يحدث لهم بعد السفر؟ سؤال أصبحت إجابته سيناريو متكرر، حبس وقتل وتعدى وحقوق مهدورة، وتعد الدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي هي قبلة الهجرة المصرية الأكثر قصدًا.

وفي ظل نظام الكفيل، الذي يعرض العمال إلى انتهاك حقوقهم بشكل كبير، يتعرض المصريين بالخارج إلى انتهاك واضح وصريح.


ويظهر المدون المصري «تامر مبروك» ليجسد نموذج جديد للمصري المقهور الذي هرب من ظروف اقتصادية مجحفة، ليواجه مصير مجهول.

«تامر مبروك» مدون مصري من أبناء محافظة بورسعيد، محتجز بالسجون القطرية، على إثر وقوع خلاف بينه وبين كفيله، ليتم احتجازه بعد تقديم شكاوى من الطرفين بقسم البحث والمتابعة بالمحكمة العمالية القطرية.

المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المصرية، نشرت شكوى للمدون المصرى، كشفت خلالها أنه محتجز فى السجون القطرية منذ يوم 21 فبراير 2016، لمطالبته بحقوقه المالية من كفيله القطرى «عبد الله يوسف الأنصارى.

ذكرت الشبكة أن «مبروك» سافر إلى قطر فى 29 نوفمبر 2015، للعمل مع الكفيل القطرى، كفنى تكنولوجى، لكن الأخير بدءً من نهاية شهر يناير 2016، وبعد أن صمم له المدون المصري موقعًا على الإنترنت، بدا المماطلة فى تسليمه حقوقه، ما دفعه لشكوى الكفيل ومطالبته بمستحقاته المالية وحقوقه عن الفصل التعسفى فى 28 يناير 2016.

ولأنه في بلده والمصري غريب، تقدم الكفيل القطرى ببلاغ ضد «مبروك» يتهمه بالهروب من الكفالة، ليتم حبسه بمقر احتجاز إدارة البحث والمتابعة فى الدوحة، منذ 21 فبراير الماضى، ويتم الضغط عليه ليقبل بالترحيل دون الحصول على حقوقه ومستحقاته.

وتكشف شكوى «مبروك» عن حقيقة مفزعة، وهي احتجاز قطر ما يزيد عن 140 مواطناً مصرياً فى ظروف سيئة، ويقع عليهم ظلم بين من نظام الكفيل، وأغلبهم ينتظر الترحيل والإبعاد من قطر، بالإضافة إلى حرمانهم من الحصول على مستحقاتهم بسبب انحياز الدولة لنظام الكفيل.

وطالبت الشبكة العربية، السلطات القطرية بالإفراج الفورى عن «تامر مبروك»، والعمال المصريين المحتجزين تعسفاً، وكذلك إعمال القانون ومنحهم حقوقهم لدى الكفلاء القطريين وتوفير ظروف عمل آدمية وقانونية، أو السماح لهم بالعودة لوطنهم بعد منحهم حقوقهم وتعويضهم عن الاحتجاز التعسفي.

كما طالبت وزارة الخارجية المصرية، بالقيام بعملها وتقديم الدعم القانونى وتوفير الحماية لـ«تامر مبروك» وباقى العمال المصريين فى قطر، ومتابعة أوضاعهم فى السجون القطرية.

ومن جانبه، أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تكليفات للمستشار العمالي التابع للوزارة بقطر، للوقوف على أسباب احتجاز «مبروك»، ومتابعة حالات المصريين الموقوفين.

وكشف المستشار العمالي بقطر، أن المواطن المصري دخل قطر بتأشيرة زيارة رجال أعمال لمدة ثلاثة أشهر لدى كفيل يسمى «عبدالله يوسف الأنصاري»، وعمل لديه كمبرمج كمبيوتر براتب نحو 2000 ريال شهريًا.

وأضاف أن «مبروك»، سافر وعاد مرة أخرى بتأشيرة عمل على نفس الكفيل على مهنة فني وفقًا لاتفاق معه في مصر على الراتب وجميع شروط العمل شفويًا وعمل لمدة شهرين.

وأوضح أنه عندما طلب العامل تغيير المهنة من فني إلى مدير أنهى الكفيل علاقة العمل، وتقدم ببلاغ إلى إدارة البحث والمتابعة لإخلاء مسئوليته عن العامل وتم احتجازه وعرضه على النيابة.

وقام الموطن المصري بإقامة دعوى عمالية للمطالبة بمستحقات المالية لدى الكفيل، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بإبعاده عن دولة قطر، وتقدم بطلب لاستئناف الحكم.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة 360»، قال «مبروك»، إنه يعيش داخل معتقل وليس داخل سجن منذ 40 يوما، لافتًا إلى أن التهمة الموجهة له الهروب من الكفيل، لأنه طالب بمستحقاته وحقوقه المالية من الكفيل القطري.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من المصريين تم القبض عليهم بتهمة الهروب من الكفيل، معربا عن خوفه ان تتحول قضيته لقضية سياسية، ما قد يؤثر على العاملين المصريين بقطر، مطالبا وزارة الخارجية والرئاسة بالتدخل الحاسم لحل أزمة المحتجزين المصريين داخل السجون القطرية.

واستمرار لمحاولات انهاء أزمة، صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الكفيل القطرى أبدى استعدادا كبيرا للتعاون وحل المشكلة وديا، وفي هذه الحالة يمكن للمواطن المصرى العودة فورا للعمل فى دولة قطر لدى أى كفيل آخر.

وعن الدعوى التى أقامها «مبروك» للمطالبة بمستحقاته المالية، فقد أكد الكفيل أنه حصل على كافة مستحقاته المالية، فضلا عن تذكرة عودة إلى مصر، ووقع بنفسه على المستندات التى تفيد ذلك.

فيما طالب طارق مبروك، شقيق المدون المصرى، بتشكيل لجنة قانونية مصرية لتوفير الحماية القانونية له أمام محكمة قطر، مؤكدا أن الموضوع لا يخرج عن كونه خلافا إداريا بين عامل وكفيله، وليس له علاقة بالسياسة.