خلاف بين فقهاء الدستور حول قرار الرئيس عزل جنينة

أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعزل المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حالة من الجدل بين فقهاء القانون حول مدى دستورية القرار من عدمه.

واستطلعت "الدستور"أراء عدد من الفقهاء، ففي البداية أكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن القرار يشوبه عوار دستوري ويعد تغولا على نصوص الدستور الذي تنص على عدم جواز عزل رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم وأن القانون الصادر رقم 89 لسنة 2015 صادر في عهد المستشار أحمد الزند هو قانون غير دستوري وأنه مأخوذ بدوافع سياسية خاصة وأنه لم يجر أي تحقيق مع جنينه.

وقال الإسلامبولي إنه لم يبق أمام "جنينه" سوى اللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على حقه.

من جانبه، علق المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق على القرار، قائلا: "سليم من الناحية الدستورية بنسبة مائة في المائة".
وأكد أن الدستور خول لرئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية حال فقدان شرط الثقة أو الاعتبار أو الإدلاء بتصريحات تستهدف زعزعة الرأي العام وقد صرح "جنينه" بوجود فساد يتعدي 600 مليار جنيه لأحد الصحف ثبت زيفها.

وأكد "الجمل " عقد لجنة تحقيق تأكدت من صحة تصريحات "جنينه" وأنه ليست المرة الأولى لجنينه فقد اشترك في حركة قضاة من أجل مصر وهي حركة سياسية وأصدر بيانات تدعم الآخوان أثناء اعتصامهم برابعة العدوية مضيفا أن القرار تأخر كثيراً.